أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا رقم 372 لسنة 2025، يقضي بحظر استيراد بعض السلع الكيميائية والمقاييس لمدة 6 أشهر، عدا الصنف رقم (1) الخاص بالسلع الكيميائية، وذلك لحين توفيق أوضاعها طبقًا للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وبحسب ما نشرته جريده الوقائع المصرية، جاء القرار بعد الإطلاع على عدد من القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الصناعة والتوحيد القياسي، من بينها القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي، والقانون رقم 198 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وتعديلاتهما.
ونص القرار، على أن الحظر يسري على السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ومن بينها مواصفات تتعلق بصابون الغسيل، والزيوت، والورق والكرتون المستخدم في تعبئة الأغذية، إضافة إلى بعض المنتجات البلاستيكية.
وأكد القرار، على أنه يستهدف تعزيز جودة المنتجات المتداولة في السوق المصرية، وضمان سلامة المستهلك، ورفع كفاءة منظومة الرقابة على الواردات، بما يتماشى مع المعايير القياسية المعتمدة.
وأوضح القرار، أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ الحظر، بدءا من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يستمر لمدة 6 أشهر قابلة للمراجعة وفقًا لمدى التزام الشركات بتوفيق أوضاعها.