تحفظت وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكاوى أو طلبات من العمال – حتى لو 2 جنيه – بحسب المستشار القانونى للوزارة إيهاب عبد العاطى، مطالبًا بمشاركة وزارة المالية للنقاش داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأنها المختصة وفقا للموازنة العامة للدولة.
وأضاف ممثل وزارة القوى العاملة أن الدعاوى العمالية معفية من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا إلى أن العامل معفى فى قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة.
وأكد محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابى حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.
أما حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقد قال إن مبلغ 2 جنبه بسيط.
وقال عبد الفتاح محمد عضو لجنة القوى العاملة إنه لا يريد تحميل العمال أى أعباء إضافية لكن علينا أن نوفر موارد مالية للنقابات.
من جانبه قال فايز أبو خضرة عضو اللجنة إن قيمة طابع بجنيه سهلة جدا فالخمسة جنيهات أصبحت مبلغا عاديا فى الحياة اليومية.
من ناحيته عقب محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلا: “إننا لا نريد أن نضيف أعباء جديدة على العمال”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الحكومة حول تنظيم النقابات العمالية.