وافق هانى قدرى، وزير المالية، على توفير 10 ملايين جنيه لتعزيز اعتمادات صندوق اعانة الجمعيات الاهلية المدرجة بموازنة وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى الحالي.
وكشف بيان اصدرته وزارة المالية امس، عن ان هذه الزيادة فى مخصصات الصندوق بالموازنة العامة تأتى دعما للدور الذى يلعبه فى تفعيل عمل الجمعيات الاهلية اعتمادا على آلية تمويل وطنية، وهو ما ينعكس ايجابا على الامن القومى لمصر.
وأكد ابو بكر عبد الحميد، وكيل وزارة المالية والمسئول عن الصناديق والحسابات الخاصة، أن نقل حسابات صندوق اعانة الجمعيات الاهلية واى صناديق او حسابات خاصة اخرى من فروع البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يأتى تنفيذا لاحكام القانون رقم 139 لسنة 2006، كما أنه لا يحول بأى حال من الاحوال دون قيام الجهات الادارية صاحبة الولاية على إدارة هذه الصناديق من اتخاذ ما يلزم للتصرف فى اموالها لتمويل انشطتها المختلفة ووفقا للوائح الادارية والمالية الخاصة بكل صندوق او حساب خاص.
وفى سياق متصل شدد البيان على ان وزارة المالية راعت الوضع الخاص لصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية المنشأة بجهات ادارية عامة وتمول من اشتراكات العاملين بهذه الجهات، حيث تم استثناء تلك الصناديق من احكام القانون رقم 139 لسنة 2006 فيما يتعلق بنقل ارصدتها من البنوك التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، حيث سمح لهذه الصناديق تحديدا باستمرار حساباتها بالبنوك التجارية.
وأضاف البيان ان وزارة المالية حرصت ايضا على عدم خصم اية مبالغ مالية او نسب من أرصدة أو إيرادات صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية لصالح موارد الخزانة العامة تحت اى مسمى، بل قامت الوزارة بدعم بعض منها بإعانات مالية وفقا للمتاح من اعتمادات مالية دعما لدورها فى رعاية العاملين بالجهاز الادارى للدولة وأسرهم.