استضافت وزارة التجارة والصناعة فاعليات الاجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين التى ترأسها عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وعن الجانب الصينى نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، وتشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى.
وقع الجانبان على محضر الاجتماع الوزارى الثالث للجنة الفنية ويشمل تنفيذ 11 مشروعا فى مجالات الطاقة والكهرباء والنقل ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والغزل والنسج والسيارات والفايبر جلاس ومشروعات بمنطقة محور قناة السويس.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعى والاستثمارى المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خريطة التعاون الصناعى والاستثمارى المستقبلى بين البلدين فى إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم فى دفع العلاقات الثنائية. وأضاف أن الجانبين اتفقا على التعاون فى قطاعات السيارات والمنسوجات والطاقة والبترول والغاز ومواد البناء والالكترونيات والأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية والصناعات الهندسية والبتروكيمياويات والطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية والانشاءات والزراعة كمشروعات ذات أولوية ببين الجانبين.
وتكليف مجموعات العمل بالبلدين بإجراء مشاورات حول المشروعات ذات الأولوية لعام 2019 تمهيدا لتوقيع اتفاق بشأنها خلال فاعليات قمة منتدى الحزام والطريق التى ستعقد بالصين خلال ابريل المقبل.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفنى ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرية وبصفة خاصة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. وأشارت إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى تتيحها السوق المصرية التى يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية.
ومن جانبه أكد نينج جى شى نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين.
وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذيين فى البلدين وهو الأمر الذى يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.