وزيرا الصناعة والبيئة يبحثان الخطوات التنفيذية لبرنامج تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أن تحسين كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى هو هدف إستراتيجى تسعى الوزارة لتحقيقه خلال المرحلة الحالية خاصة وأن القطاع الصناعى يستهلك حوالي 40% من إجمالى الطاقة المستخدمة فى مصر، لافتاً إلى أن تخفيض استهلاك الطاقة هو أيضاً هدف قومى خاصة فى ظل

 ندرة موارد الطاقة وبالتالى الاعتماد على الاستيراد وهو ما يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس بمقر وزارة التجارة والصناعة وبحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة مع خبراء برنامج تحسين كفاءة الطاقة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

 

وقال الوزير إن تحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية المختلفة سيكون له تأثير كبير على خفض تكلفة المنتج وبالتالى تزيد قدرته على المنافسة سواء داخل السوق المحلى أو الخارجى ومن ثم زيادة ربحية القطاع الصناعى، لافتا إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج على العديد من قطاعات الصناعات الصغيرة وتم بالفعل تخفيض نسبة استهلاك الطاقة بهذه المصانع بنسب تراوحت ما بين 25 إلى30%.

 

وأشار قابيل إلى أن الوزارة تسعي جاهدة بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية لاستدامة هذا البرنامج وتطبيقه على نطاق أوسع لتحقيق التنافسية للقطاع الصناعي وتحسين عمليات الإنتاج وذلك من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للمصانع عن طريق خلق فرص عمل للكوادر المحلية التي تم تدريبها من قبل المشروع والتنسيق مع البنوك المحلية لتمويل المشروعات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة هذا فضلا عن المساهمة في إحلال التكنولوجيات الحديثة بدلا من التكنولوجيات القديمة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن هذا البرنامج يعد احد اهم أهداف وزارة البيئة حيث نستهدف نشر الوعى بأهمية استخدام الطاقة النظيفة او ما يعرف بالطاقة الخضراء، لافتاً الى ان تطبيق هذا البرنامج سيحقق معادلة النجاح لقطاعي الصناعة والبيئة وذلك من خلال تحقيق الاستخدام الامثل للطاقة وكذا تخفيض نسب الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية.

 

كما أشارت جيوفانا سيجلى مدير مكتب اليونيدو بالقاهرة ان هذا المشروع يتم تمويله من مرفق البيئة العالمى ويقوم اليونيدو بالمساهمة فى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، لافتةً الى البرنامج بدأ في عام 2012 ويستغرق تنفيذه حوالى 5 سنوات وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الصناعة وهيئاتها المعنية مثل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة.

 

ومن جانبها أشارت جيهان بيومي المنسق الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة ان مكونات المشروع تشمل وضع السياسات والمؤشرات القياسية لعدد من القطاعات الصناعية وتقديم شرح وتطبيق افضل لممارسات نظم إدارة الطاقة داخل المنشأت الصناعية هذا فضلا عن نشر الوعي بنظم إدارة الطاقة ، لافته في هذا الصدد الي انه تم زيارة 700 مصنع بـ 4 مدن صناعية وذلك بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتعريف هذه المنشأت بأهمية تطبيق برامج لتحسين كفاءة الطاقة في منشآتهم.

 

ولفتت الي ان مكونات المشروع تشمل أيضا تقديم برامج تدريبية لبناء القدرات الي جانب المساهمة في تقديم تسهيلات إئتمانية للمنشأت التي تطبق هذا البرنامج ، منوهة الي انه تم تحقيق وفر في الطاقة نتيجة لتطبيق نظام إدارة الطاقة في 40 مصنع يقدر بـ1000 جيجاوات ساعة خلال العامين الماضيين.

 

وقرر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تكليف المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لتكون ممثل وزارة الصناعة في تنفيذ هذا البرنامج علي ان تقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ سواء من داخل الوزارة او من خارجها.