بحثت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع مسئولى جمعيات سوق المال وجهات نظرهم لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة ، والإجراءات التشريعية والإدارية المطلوبة لتعزيز الشمول المالي.
وأكدت سحر نصر سعى الوزارة للإسراع فى إصدار حزمة القوانين التى ستتيح استحداث أداء مالى جديد بسوق المال ، مثل قانون التمويل العقارى ومتناهى الصغر، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي.
وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الوزيرة جمعيات وممثلى سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التى تواجه الاستثمار المباشر وابرز اقتراحاتهم. مؤكدة أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفى مساندا للنمو الاقتصادى وداعما للقطاع الخاص.
كما تطرق الاجتماع الى التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، إضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر وإتاحة التمويل.
وفى سياق متصل كشفت وزارة الاستثمار عن تأسيس 417 شركة جديدة الأسبوع الماضى برأسمال اجمالى مليارى جنيه من المتوقع ان توفر 2032 فرصة عمل، وبلغ رأس المال المصرى فى الشركات الجديدة 1.9 مليار جنيه والعربى 85.1 مليون جنيه والاجنبى 23.5 مليون جنيه.