الانتهاء من مناقشة 50 مادة من مشروع قانون الاستثمار

أكد محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار انتهاء مجلس النواب من مناقشة 50 مادة بمشروع قانون الاستثمار الجديد حتى الآن، متوقعا إصدار القانون بشكل نهائى خلال أسابيع، وليس نهاية الشهر الحالى.

وكشف خلال مؤتمر الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر عن الموافقة على قيام شركات اعتماد من القطاع الخاص لأول مرة بمنح التراخيص وتأسيس الشركات خلال 10 أيام فقط دون التعامل مع هيئة الاستثمار، إلى جانب السماح للمستثمرين بالتعامل مع الهيئة فى إنهاء جميع عمليات تأسيس الشركات والتراخيص الخاصة بهم خلال 60 يوماً حال عدم رغبتهم فى التعامل مع شركات الاعتماد.
وأوضح أنه سيتم وضع ضوابط لاصدار تلك التراخيص من هذه المكاتب فضلا عن عمليات الرقابة الدورية عليها، مشيراً إلى أن الهيئة حاليا تقوم باعتماد محاضر وقرارات الجمعيات العمومية للشركات فى نفس اليوم، بهدف التيسير على المستثمرين.
وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن الجهاز المصرفى شريك رئيسى فى تعزيز مناخ الاستثمار بالبلاد، إلى جانب جاهزيته لتمويل المشروعات.
وأكد أن هناك مرونة كبيرة فى تحويل أرباح الشركات الاجنبية العاملة بالسوق المصرية للخارج، بوصف هذا التحويل للارباح من أهم محددات جذب الاستثمار، مشيراً إلى التجربة الناجحة للبنوك بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث تم السماح للشركات بتحويل أرباحها، ولما أطمأنت لذلك بدأت فى العودة مجدداً للسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة.
وقال إن الفترة المقبلة تتطلب الاهتمام بالاستثمار فى مشروعات التكنولوجيا بوصفها مستقبل الاقتصاد، مشيراً إلى أن البنوك دائما تولى اهتماماً خاصا بتمويل مختلف الأنشطة الاستثمارية التى تعزز من زيادة معدلات نمو الاقتصاد.
وأشار أحمد شاهين رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر إلى أن قطاع مخاطر الائتمان يلعب دوراً رئيسياً فى تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز المراكز المالية للشركات من خلال القدرات التمويلية التى يتيحها هذا القطاع المهم لمختلف المشروعات.