وزيرة الاستثمار تبحث الخطة التوسعية لمجموعة سعودية وحل مشكلاتها

ناقشت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع وفد مجموعة سعودية خطة الشركة فى التوسع بمشروعاتها الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة، من خلال إقامة تجمعات تجارية ومولات على أحدث المستويات العالمية.

وبحثت الوزيرة بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع تابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر. حيث أشار مسئولو الشركة إلى استمرار الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من المشروع بمساحة 60 فداناً، والتى قامت الهيئة بسحبها عقب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين فى السداد بسب الأحداث المضطربة التى شهدتها البلاد خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير 2011.

وأوضح المهندس أحمد بدوى ممثل الشركة أنه قد تمت إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التى تواصلت مع قطاعى التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.

وأشار إلى أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطعة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالى نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها فى مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالى للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.

واشارت الوزيرة الى اهميه متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدى للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل كل النزاعات والخلافات المماثلة والتى من شأنها تعويق حركة الاستثمار، وذلك فى إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التى تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.

واكدت داليا خورشيد أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذا تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التى تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف قطاعات مصر.

وأشارت إلى أنه ستتم دراسة مشكلة الشركة من مختلف الجوانب الفنية والقانونية من خلال المستشارين القانونيين المتخصصين بالوزارة، فضلاً عن قيامها بالتواصل مع المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف العمل معا على حل المشكلة بشكلٍ يرضى كلاً من الشركة والجهات الرسمية ويضمن الحقوق لأصحابها.