وزيرة التخطيط تلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين    

التقت، أمس الإثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس.

 

وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لمناقشة الفرص التي يقدمها قطاع الصناعة كأحد القطاعات الرائدة التي سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة المقبلة، والتحديات التي تقابل العمل في هذا القطاع. 

 

وفي بداية اللقاء أوضحت وزيرة التخطيط، أن قطاع الصناعة يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الوطني، وأكدت أن الحكومة تعول على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة المقبلة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو.

 

مشيرة إلى أن الوزن النسبي لقطاع الصناعة في النمو يبلغ حاليًا نحو 15% وأنه من المستهدف مساهمة هذا القطاع في تحقيق 20% من النمو في العام المالي 18/2019 لتتزايد المساهمة تدريجيا في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي.

 

وأوضحت أنه من المستهدف كذلك تحقيق معدل نمو من 7.5 إلى 8% بنهاية الخطة الرباعية، وكذلك تحقيق معدل استثمار أعلى يصل إلى 25%، مشيرة إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فمن المستهدف أن يتم تخصيص استثمارات له بنسبة من 58 إلى 60% من إجمالى الاستثمارات المستهدفة.

 

واستعرضت هالة السعيد خلال اللقاء منظومة عمل وزارة التخطيط، حيث أشارت إلى آخر التطورات في رؤية مصر 2030 وما تم إضافته خلال عملية تحديث الرؤية بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى، حيث تم إضافة قضايا مثل القضية السكانية، قضية المياه، واستدامة المدن العمرانية الجديدة وإعطائها الأولوية في التحديث، كما تناولت السعيد الحديث عن منظومة البرامج والأداء التي تطبقها اليوم 21 وزارة وجار العمل مع باقي الوزارات لتطبيقها وهو ما يعمل على رفع كفاءة الإنفاق.

 

 كذلك تمت الإشارة إلى صندوق مصر السيادي الذي تمت الموافقة على القانون الخاص به في مجلس النواب ويتم العمل حاليا على وضع النظام الأساسي لهذا الصندوق الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة الذي يهدف إلى تحقيق استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية والمشروعات المختلفة تعمل على توفير المزيد من فرص العمل ويعظم فكرة المشاركة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الاستثمارية.

 

وحول قطاع التنمية الإدارية كأحد قطاعات الوزارة أكدت وزيرة التخطيط أنه يتم حاليا تطوير الهيكل الإداري لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي سيتم تقديمها في ظل الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري، وذلك في إطار استحداث إدارات جديدة للموارد البشرية داخل الوزارات وتفعيل إدارات التخطيط الإستراتيجي وفصل إدارات المتابعة والتقييم عن إدارات التخطيط الإستراتيجي.

 

خلال اللقاء قالت الوزيرة إنه يتم حاليًا إعادة هيكلة المديونيات لدى بنك الاستثمار القومي، حيث تم تسوية نحو 70 مليار جنيه، وفي السياق ذاته أشارت السعيد إلى أنه تم اختيار 13 شركة لطرحها في البورصة على أن يتم البدء بأربع أو خمس شركات في أكتوبر المقبل ويتم طرح باقي الشركات تباعًا.

 

ومن جانبه أوضح محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قطاع الصناعة قادر على توفير العملة الصعبة عن طريق التصدير وكذلك توفير فرص عمل لكثير من الشباب، مؤكدًا على أهمية التعليم الفني كونه يمثل مخرجًا لتوفير العمالة المدربة في المجالات المختلفة، وفي هذا السياق أكد خميس أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد يقوم بالإشراف على التعليم المزدوج، مبديًا استعداد المركز للمساهمة في تطوير التعليم الفني.

 

في نهاية اللقاء أشارت هالة السعيد إلى إنشاء شبكة قومية للمسئولية المجتمعية تربط بين خطط الحكومة والقطاع الخاص بهدف توجيه الجهود إلى أماكن محددة، موضحة أنه تم البدء بمحافظتي سوهاج والسويس وذلك بالتعاون مع مؤسسة تروس، وذلك فيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة وإعادة التدوير، ومشروعات تتعلق بالجانب الثقافي في مراكز الشباب وقصور الثقافة.