وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه سيتم تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالمحافظات بمشروع إنشاء عدد 656 ألف وحدة سكنية، فى ضوء الحاجة إلى ضرورة إتاحة محور الإيجار لأصحاب الدخول المنخفضة، التى لم تتمكن من الوفاء بالتزامات التمليك من خلال نظام التمويل العقارى، لا سيما أن محور الإيجار هو أحد الإجراءات المتفق عليها ببرنامج قرض البنك الدولى، مؤكداً أنه من الممكن التعديل إلى التمليك لمن يرغب.
وأوضحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أن هناك عدة آليات وقواعد ونموذج مالى مقترح سيتم الإعلان عنه عند تطبيق نظام الإيجار على الوحدات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعى، مشيرة إلى أنه سيتم توفير دعم مالى أيضاً للمستفيدين بهذا المحور، وشروط محددة تتضمن استفادة المواطن من هذه الوحدة، وعدم التصرف فيها بصورة أخرى.
وأعلنت مى عبدالحميد أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى وافق أيضاً فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على توقيع بروتوكولات مع كل من شركات الكهرباء والغاز والمياه، لتركيب عدادات مقدماً بالوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى، مع سداد الرسوم المقررة فى هذا الشأن، مع تفويض أجهزة المدن الجديدة بتحصيل رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، السابق سدادها من الصندوق، من المواطنين قبل تسليمهم الوحدات السكنية المخصصة لهم، وكذا قيام أجهزة المدن الجديدة بتسليم المواطنين، الذين سددوا رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه، خطابات للجهات المعنية لربط العدادات الخاصة بكل وحدة سكنية باسم المواطن المتعاقد على تلك الوحدة، وكذا التفاوض مع البنوك التجارية على قيامها بإتاحة تمويل للمواطنين محدودى الدخل لتقسيط قيمة رسوم تركيب عدادات الكهرباء والغاز والمياه.