أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التحقق الإلكتروني من الهوية بشكل شامل، بما يضمن تأكيد شخصية المستفيد وأهليته للحصول على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة وأمان وسيتم إطلاقها في بداية العام المقبل.
وأشار الوزير في تصريحات صحفية إلى أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث تتيح للمواطنين إتمام العديد من الإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب التوثيق أو الجهات المختصة، مما يوفر الوقت والجهد بشكل كبير.
وأضاف أن المنظومة تشمل تقديم بعض التوكيلات الرقمية التي يمكن استخدامها بالكامل عن بعد، بحيث يتمكن المواطن من تفويض آخرين لأداء الإجراءات نيابة عنه بطريقة آمنة وقانونية، دون التعامل الورقي التقليدي أو الانتقال بين الجهات المختلفة.
وأوضح الوزير أن هذا التطوير يعكس توجه الحكومة نحو نموذج الحكومة التشاركية والرقمية، الذي يتيح تبادل البيانات بين الجهات المختلفة بشكل آمن، مع الحفاظ على خصوصية المواطنين وحماية بياناتهم الشخصية.
وتابع الدكتور طلعت أن التجربة أثبتت نجاحها في تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات الرقمية لتشمل جميع الجهات والقطاعات، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وأمان.