القطاع الضريبي يحتاج إلى تشريعات جذرية ونطالب وزير الاستثمار بالقضاء على الروتين

• ما هي مشاكل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 ؟
  

في الحقيقة المشاكل التي تحيط بالضرائب كثيرة ومتشابكة وخاصة بعد التعديلات الجديدة التي صرت للقانون 91 لسنة 2005 التي أدخلت عليها في العامين الماضين

• وما هي القوانين والتعديلات التي اجريت خلال الأعوام الماضية على هذا القانون ؟

قانون 101 لسنة 2012 وقانون 11 لسنة 2013 وقانون 44 لسنة 2014 وقانون 53 لسنة 2014 وكل قانون مختص بتعديلات معينة وعلى سبيل المثال قانون 44 الذي أصدر العام الماضي الذي فرض فيه ضريبة إضافية مؤقتة على ما يجاوز مليون جنيه لمدة ثلاث سنوات ومن هنا تبدأ المشاكل لأن هذه الضريبة هل هي واجبة الخصم أم لا ، وهذا لم يكشفه سوى اللائحة التنفيذية والتي كان من المفترض أن تصدر منذ شهر على اٌلأقل وفقاً للدستور الذي ينص على أن تصدر اللائحة بعد إصدار القانون بـ 6 أشهر على الأكثر .

• وما هي المشاكل المثارة حول القانون 53 لسنة 2014 ؟

بخصوص المادة 29 مكررهل ينطبق ترحيل الخسائر على أرباح بيع الأورق المالية المسجلة وغير المسجلة بالبورصة خاصة أن المادة وردت دون تخصيص الترحيل على الأرباح الرأسمالية المقيدة فقط وإنما جاءت على سبيل العموم وليس الخصوص، بالإضاف إلى إلغاء البندين 3 ، 4 من المادة 31 من القانون بخصوص عائد السندات المسجلة في بورصة الأوراق المالية وهو ما يعني إلغاء الإعفاء المقرر لهذه السندات للشخص الطبيعي في حين تم الإبقاء على إعفاء هذه السندات المقيدة للشركات طبقاً لحكم المادة 50 بند 7 ، 10 .
وأضاف أن المادة م / 46 مكرر 4 ورد بها أنه يتم احتساب التكلفةبعد خصم عمولة الوساطة وقد تم تحديد هذه العمولة بنسبة 3 في الألف من قيمة البيع كما ورد في الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2014 .

وأشار إلى توزيعات الأرباح الخاصة بالعاملين ومجلس لإدارة فلم يرد في القانون ما يقيد خضوع هذه التوزيعات للضريبة ولكن ما هو الموقف إذا كان هؤلاء العاملين وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين .

موضحاً أن توزيعات الأرباح خاصة بأصحاب الأسهم الممتازة والتي قد توزع في صورة عوائد وخاصة في حالة تحقق خسائر فهل هذه للتوزيعات تخضع للضريبة في ظل أحكام القانون 53 لسنة 2014 مشيراً إلى أن واقعة توزيعات الأرباح هل تتحقق بمجرد اقتراح مجلس الإدارة بالتوزيع أم بقرار اعتماد الجمعية العمومية أم بالتوزيع الفعلي للأرباح خلال السنة المالية وما هو الموقف بخصوص الأرباح التي تقرر توزيعها لأحكام القانون ولم توزع سوى بعد تطبيق القانون أي بعد 1 / 7 / 2014 .
وما هو موقف الشركات التي مازالت في فترة الإعفاء الضريبي من قانون 91 لسنة 2005 هل تخضع للضريبة على التوزيعات وكذلك الأرباح الرأسمالية المقيدة غير المقيدة بالبورصة ، وماهو موقف الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أي نشاط في مصر من خضوع الأرباح الرأسمالية المحققة لبيع الأوراق المالية في الخارج ( خارج مصر ) وكيف سيتم خصم وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية في ظل أحكام القانون 53 لسنة 2014 وما هو موقف الشركات القابضة أو الأم في ما تحصل عليه من توزيعات أرباح من الشركات التابعة المقيمة أو غير المقيمة في ظل أحكام القانو 53 لسنة 2014 .

وما هي التزامات صناديق الاستثمار قبل صدور القانون 11 لسنة 2013 ، وما هو موقف هذه الصناديق في ظل أحكام القانون 53 لسنة 2014 الصادر في 30 / 6 / 2014 وما هو الموقف بخصوص أسهم الخزين التي تقوم الشركة بشراؤها من نفسها والتصرف فيها في خلال سنة طبقاً لأحكام قانون هيئة الرقابة المالية . وما هو موقف الإيرادات التي تحقق طبقاً لطريقة حقوق الملكية وطريقة التكلفة في إثبات الإيرادات أعمالاً لأحكام المادة 70 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 وما هو موقف الخسائر الواردة من الخارج في دولة من الدول وأرباح واردة من نفس الدولة ( فرنسا مثلاً ) .

وهل تخضع الأرباح الرأسماية للأوراق المالية الواردة من الخارج لشخص طبيعي مقيم في مصر ولا يزاول أي نشاط تجاري أو صناعي في مصر ، ما هو الوضع الضريبي بخصوص العائد الوارد من الخارج عن استغلال حقوق الملكية الفكرية لمهندس لم يمارس أي نشاط في مصر .

وهل يستفيد الشخص غير المقيم من الأعباء العائلية المقررة للشخص المقيم وقدرها خمسة آلاف جنيه ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكمل ، وهل تخضع الإيرادات الواردة من الخارج للشخص غير المقيم للضريبة طبقاً لأحكام القانون 53 لسنة 2014 .

• هل مصلحة الضرائب رجعت إليكم أثناء إعداد اللائحة ؟

قامت بالفعل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وجمعية الضرائب المصرية وجمعية الخبرة الضريبية لعقد عدة ورش عمل لمناقشة التعديلات والتوصيات الي تقدمها إلى مصلحة الضرائب .

• هل المعوقات الضريبية في مصر تعمل على شل حركة الصادرات ؟

بالعكس الضرائب التي تعوق الاستثمار تكون ضريبة فاشلة ولو نظرنا إلى الضرائب المصرية نجدها أقل بكثير من الدول الأخرى والضريبة في مصر كانت عند صدور القانون 91 لسنة 2005 كانت نسبتها 20% للشركات ولكن بعد التعديلات وصلت إلى 30% ثم 10% على توزيعات الأرباح طبقاً للقانون 53 لسنة 2014 ، ولكن المشكلة في الضرائب المصرية هو كيفية التطبيق وتآخر صدور اللائحة التنفيذية

• ما رأيك في فكرة الشباك الواحد ؟

سمعنا كثيراً عن الشباك الواحد وقامت جمعية المحاسبين والمراجعين المرية بدعوة وزيرالاستثمار وقال فعلا احنا نعمل لتفعيلهذا وتسهيل الإجراءات في هيئة الاستثمار .

• ماذا يتمنى دكتور شرقاوي للاستثمار المصري؟

الكل يتمنى إزالة المعوقات من أمام المستثمرين وسرعة إجراءات التأسيس ، ولكن للأسف الشديد هنا لا نجده يوجد مشاكل كثيرة والشركة تأخذ وقت كثير للتأسيس وصحيفة الاستثمار أحيانا نأخذ منها صورة بعد ثلاث أو أربع شهوروهذا يجعل بيننا وبين المستثمرين مشاكل كثيرة .

• ما رأيك في قانون الاستثمار الجديد ؟

نحن نسمع عن بعض البنود وأعتقد أن كله ستنصب في مصلحة الاستثمار والمستثمرين وهذا ما يطبق في دول العالم كله في النظام الاستثماري .

• ولكن الكثير من رجال الأعمال يعترضون على مساواة المستثمر المصري بالأجنبي ؟

وما المشكلة في ذلك الجميع يطالب بعودة المستثمرين إلى مصر من أجل ضخ الأموال التي توفر لإنشاء المشاريع التي توفر فرص عمل للشباب ونحن نطالب بمساواة الشركات بالأفراد والتي نعاني منها وذلك من خلال إعفاء الشركات من ضرائب كثيرة وتحميلها للأفراد وهذا البند يشوبه عدم دستورية .