مطلوب تنشيط دور جمعيات حماية المستهلك للتصدي للجشعين وضع حدود قصوي لهامش الربح لمختلف السلع والخدمات

بدأت الاسواق تستجيب لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لخفض أسعار السلع الغذائية.. وشهدت أقبال اعداد كبيرة من المستهلكين لشراء هذه السلع من المجمعات والمنافذ المتنقلة تحت رقابة مشددة من الدولة.. ولكن هل يمكن ان يكون خفض الاسعار ثقافة مترسخة لدي المجتمع يجمع طوائفه منتجين ومستهلكين.

اكد الخبراء انه يمكن ترسيخ هذه الثقافة بعد النجاح في توحيد اسعار السلع الغذائية للانخفاض وانه يمكن من خلال تنشيط جمعيات حماية المستهلك مقاطعة الشركات والخدمات الباهظة الثمن وفرض حدود قصوي لهوامش ربح السلع والخدمات.. فماذا يقول الخبراء.
يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن منظومة خفض الاسعار يجب ان تكون ثقافة دولة.. وبدءاً من نجاح مبادرة رئيس الجمهورية في خفض اسعار السلع الغذائية التي حظيت باهتمام جميع الاطراف قال ان الخطوة الثانية التي يجب ان تتحرك نحوها هو إنشاء ثقافة جديدة تقوم علي عدم استغلال المواطن من خلال نشر قائمة سوداء بالشركات والمنتجات المغالي في أسعارها لتحذير الجماهير من الاقبال علي شرائها.
كما يجب نشر التجار الجشعين في قائمة مماثلة لكي يتم ردع الشارد منهم.
كما يجب ان تمتد هذه القائمة الي الفاسدين في جميع المواقع لتحذير الكافة من التعامل معهم.. حتي لايتم استغلال معاناة الجماهير طالبي الخدمة او السلع الجيدة ذات هامش الربح المناسب.
قال ان المجتمع المدني مطالب بالتوجه نحو تفعيل هذه المنظومة ولكن مع الاسف في منظمات الاعمال تفرغوا للدفاع عن مصالح الصناع والتجار دون تحقيق توازن بين مصالحهم ومصالح المستهلكين.
اضاف ان جمعيات حماية المستهلك يجب ان يكون لها دور حقيقي في رقابة الاسعار وتوجيهات نحو الانخفاض قال ان هذه الجمعيات لاتقوم بالدور الذي أنشأت من اجله لانها تكونت في كنف وزارة التموين والتي يجب ان تراقب أعمالها دون ان يكون ولاؤها لوزير التموين المختص.
كما يجب ان يكون لهذه الجمعيات ايرادات كما يحدث في المجتمع الحر الذي يتبع النظام الرأسمالي لتأخذ منتجات معينة وتقوم بتحليل مكوناتها لتحديد الصالح منها ونشر مثل هذه الابحاث بشبكة التواصل الاجتماعي.
قال ان المجتمع المدني يجب ان يلعب دوراً حقيقياً في النظام الرأسمالي ويوجه المستهلك لشراء سلع محددة والانصراف عن شراء سلع اقل جودة او مغالي في سعرها.
مع الجرأة في تناول مثل هذه الموضوعات يقول طارق طنطاوي رئيس مجمعات الاهرام ان الأزمة ليست في اسعار السلع الغذائية مشيرا إلي ان المجمعات لم تقدم سلعا مخفضة عن الاسعار التي كانت تباع بها من قبل ولكنها نجحت في الوصول الي المستهلكين وجذب الانتباه الي اسعار السلع المخفضة التي كانت تباع من قبل.
دعا الي ضرورة التصدي إلي اسعار مختلف السلع والخدمات التي يحصل عليها المستهلك باسعار مرتفعة.. مثل اسعار الكهرباء والبنزين وخدمات الموبايل والدروس الخصوصية ومصروفات المدرسة والاطباء والعلاج وايضا باقي منظومة السلع التي يحصل عليها المستهلك من ملابس ومستلزمات المنزل والادوات الكهربائية وغيرها من مستلزمات المعيشة.
دعا منظمات الاعمال الي الضغط علي اعضائها لتحديد هوامش ربح قصوي لمختلف السلع والخدمات سواء من خلال ميثاق شرف يتم الالتزام به او صدور قرار منظم من الوزير المختص.
قال ان ترك السوق “سداح مداح” دون تصد حقيقي لظاهرة ارتفاع الاسعار هو عمل لايتوافق مع آليات السوق الحر الذي يتعامل مع سوق منظم له ضوابط.
وفي النهاية تؤكد سعاد الديب رئيس جمعية حماية المستهلك انه يجب التصدي لارتفاع الاسعار من خلال منظومة متكاملة تمتد لمختلف السلع والخدمات وليس من خلال سلع غذائية فقط.
قال ان ما حدث خلال الفترة الماضية هو ان جميع الاجهزة انشغلت بتحقيق تعليمات الرئيس السيسي بشأن خفض اسعار السلع الغذائية فقط.
اوضح ان زيادة أسعار أي سلعة يؤثر سلبا في باقي اسعار السلع والخدمات الاخري.
وتؤثر علي ميزانية المستهلك العادي كما يجب ان تعمل الحكومة علي تقليل الاستيراد من مختلف السلع التي لها مثيل محلي جيد لكي يتم تقليل الطلب علي الدولار وبالتالي استيراد سلع تنخفض التكلفة بسبب الحصول علي نقد اجنبي في السوق الرسمية دون السوق الموازية.
قالت ان منظومة خفض الاسعار يجب تنفيذها من خلال نظام متكامل يحقق الهدف وهو توفير السلع بصفة مستمرة بأسعار اكثر انضباطا في السلع والخدمات.
قالت انه مع الاسف فان معظم الخدمات في ايدي الدول مثل الكهرباء والغاز والقطارات والمترو وبدأت شكاوي عديدة تتلقاها جمعيات حماية المستهلك من ارتفاع اسعار هذه الخدمات بشكل مبالغ فيه علي ارتفاع اسعار الطعام.
وتطالب بتحرك جماعي لمواجهة ارتفاع الاسعار في جميع المستويات والمواقع لكي يشعر المستهلك بانخفاض حقيقي يتوافق مع مستوي الأجور لفتت ان قيام وزارة التموين بالتعاقد علي كميات كبيرة من الماشية السوداني لن يحل المشكلة وانما يجب ان يتم اعلان خطة واضحة لتنمية الماشية مع صغار المربين.
كما يجب تحديد حدود قصوي لهامش الربح في مختلف السلع والخدمات وتقليل عدد الحلقات الوسيطة حتي لايتم بيع السلع والخدمات بأسعار مضاعفة كما يجب ان تتدخل الدولة لتنافس القطاع الخاص عندما نشعر ان الخاص يقدم سلعا بأسعار مبالغ فيها خلاف ماهو حادث الان من قيام الدولة بردود افعال علي أسعار مبالغ فيها وردا علي سؤال حول امكانية قيام منظمات الاعمال بالتدخل لدي اعضائها وتحديد هوامش ربح مقبولة اجابت بأن الوزراء المختصين هم أنفسهم رجال أعمال فكيف لهم ان يتدخلوا ضد مصلحة رجال الاعمال!!