وزارة الصناعة تعكف على الانتهاء من تعديل 4 قوانين في 2015

تعكف وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة المتوسطة الانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات، ومنها قانون الضمانات المنقولة وقانون الشركات وقانون التسجل العقاري وقانون الخروج من السوق.

ومن المقرر الانتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات على مستوى الجمهورية، العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب وأسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافره، وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة.

وتشمل الخطة، التي أعلنت عنها الوزارة لتنفيذها خلال العام الجديد، استكمال عمل مشروع البوابة الإلكترونية للوزارة والجهات التابعة لها، لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها، ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الأعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتتضمن الخطة الانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر للمساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطنين وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية، للنفاذ للأسواق الخارجية.