وزير التموين: احتياطى القمح يكفى لنهاية العام وملتزمون بالمواصفات
أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه فى إطار تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من القمح وتوفير الخبز المدعم للمواطنين تعاقدت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 300 ألف طن قمح روسى ورومانى من خلال المناقصة العالمية الثانية فى موازنة العام المالى الجديد والتى عقدتها وشاركت فيها عدة شركات محلية وعالمية
مشيرا الى أنه تم الشراء بمتوسط سعر 174 دولارا و99 سنتا لكل طن وأكد أن الكميات التى تم التعاقد عليها تتضمن 120 ألف طن قمح روسى و 180 ألف طن قمح رومانى وأن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى حتى نهاية العام وان هيئة السلع التموينية تقوم بشراء الاقماح المستوردة عن طريق البورصات العالمية ومن عدة مناشئ مختلفة وليس عن طريق وسطاء حيث يتم استيراد الاقماح من روسيا وفرنسا وأوكرانيا ورومانيا وأمريكا والارجنتين وأستراليا وغيرها من الدول وأن هيئة السلع التموينية ملتزمة عند شراء الاقماح المستوردة بالمواصفة القياسية للدولة والتى يضعها الحجر الزراعى بوزارة الزراعة وهى المواصفة القياسية المصرية رقم 1601 لسنة 2010 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم 199 لسنة 1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة2000 .
وأضاف احمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية أنه يتم فحص جميع الأقماح المستوردة فى موانى الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية كما يتم فحصها عقب وصولها فى الموانئ المصرية من صقبل لجان فنية مشتركة من عدة وزارات وأجهزة معنية ليس بينهم ممثلون من وزارة التموين وذلك للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الادمى ومطابقة للمواصفة القياسية المصرية.
ومن جانبه اعتبر طارق سعيد حسنين عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أزمة القمح الحالية مفتعلة ومبالغا فيها ومن يقف وراء إثارة هذه القضية عدد من أعضاء شعبة 72 من أصحاب المطاحن والمخابز المختصة بمنتجات الدقيق الفاخر مثل الفينو والبيتى بان والمكرونة والذين تضررت مصالحهم الخاصة بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة وذلك لأنهم قبل تطبيق المنظومة كانوا يشاركون فى مناقصات لإنتاج مايسمى بـ»الخبز الطباقي» والتى كانت تتيح لهم شراء القمح واستيراده بشكل مباشر وهو ما كان يدر عليهم ارباحا.
وقال حسين بودى رئيس شعبة المطاحن : إن هناك معلومات مغلوطة تصل عمدا إلى بعض أعضاء مجلس النواب والمحاضر التى تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز فى الأرصدة تمت بناء على قياسات غير دقيقة، مضيفا أن الشعبة ضد أى مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام وأن أى مخالف لابد أن يتم تطبيق القانون وقد استقبلت الصوامع هذا العام حوالى 5 ملايين طن قمح محلى قيمتها 14 مليار جنيه وباق من ثمن هذة الاقماح للموردين حوالى مليار و 500 مليون جنيه.
وأوضح أن قيمة أجرة التخزين تصل لحوالى 500 مليون جنيه وبإجمالى 2 مليار جنيه متبقية للموردين ولا يتم دفع هذه المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذه الكميات دون نقصان.
وقال النائب عبدالحميد الدمرداش عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب لمتابعة التجاوزات والمخالفات فى توريد القمح للصوامع إنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من عملها فى نهاية شهر يوليو الجاري، مشيرا الى انه ستتم كتابة تقرير مفصل عن عمل اللجنة يتضمن كافة التوصيات لمنع التلاعب مرة أخري.
واضاف الدمرداش أن اللجنة رصدت تجاوزات وعجزا حقيقيا فى الكميات الموجودة داخل الصوامع التى قامت بزيارتها حتى الآن.
