بلغت الإيرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الأخيرة حوالي 27 مليون جنيه وذلك قيمة دمغ 26 طن مشغولات ذهبية كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشو المصلحة خلال نفس الفترة علي جميع محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية
وبلغ عددها 977 جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر.. وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه جار حالياً استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة المواد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها. مشيراً إلي أنه يتم حالياً دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب.. وأكد العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين أنه تم إعداد خطة سيتم تنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك تتضمن تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية علي محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها أكثر من 3500 محل وورشة لتصنيع المصوغات وذلك لمكافحة ظاهرة الذهب المغشوش والمقلد وضبط أقلام الدمغ غير الأصلية محذراً المواطنين من ظاهرة الذهب الصيني. مؤكداً أنه ليس ذهباً بل اكسسوار ويباع بالقطعة وليس بالجرام وأن هناك أضراراً مرضية تحدث من هذه الاكسسوارات عند ملامستها لجلد الإنسان فترات طويلة. مشيراً إلي أن المصلحة متاحة أمام المواطنين للتأكد من سلامة مشغولتهم الذهبية بالمجان وذلك في فروعها بالجمالية بالقاهرة والإسكندرية وطنطا والغردقة وبني سويف.. وأضاف أن الحملات تشمل جميع محطات بنزين تموين السيارات للتأكد من صلاحيات طلمبات المحطات والعدادات وعدم غش البنزين والسولار ومشتقاته بخلطه بالماء وأيضاً تكثيف الحملات علي المحلات العامة للتأكد من جودة الموازين وصلاحيتها ودقتها ومعيار الأوزان.