أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجنة تنسيقية تجتمع فى الأسبوع الأول من كل شهر تضم ممثلين عن تجار المصوغات والمشغولات الذهبية لوضع آليات محددة لحل مشكلات سوق الصاغة بجانب مناقشة اقتراحات ضبط السوق ومنع حالات الغش والتلاعب فى العيار والدمغة والتي اضرت بالقطاع .. من ركود وكساد قدرته بعض التقارير الرسمية وتوقعات الخبراء بنحو 16%.
وقال وزير التموين ان الوزارة حريصة علي تطوير اداء قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية ،لافتا الي الحرص على اختيار قيادة جديدة لمصلحة المصوغات والدمغة لإدارتها بفكر وأداء جديدين مشيرا الى أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء هيئة المصوغات الجديدة الذى تقدمت به الوزارة لتحويل مصلحة الدمغة والموازيين الى هيئة اقتصادية مستقلة تطبق الأساليب الحديثة فى دمغ المصوغات لضمان سلامتها وعدم غشها عند بيعها للجمهور .وأشار محمد حنفي القائم بإعمال رئيس مصلحة الدمغة والمصوغات الى ان الوزارة تولى اهتماما بالغا لمشروع إنشاء هيئة جديدة للمصوغات باعتبارها افضل آلية لاستعادة انضباط سوق الذهب ونشاطه..وأضاف ان اللجنة التى شكلها الوزير تضم ممثلين عن غرفة صناعة الذهب والمصوغات باتحاد الصناعات وعن شعبة الذهب و المصوغات باتحاد الغرف التجارية بجانب اكبر ثلاث تجار مصوغات دمغوا اكبر كمية من المصوغات والمشغولات الذهبية وممثل عن وزير التموين و يراسها رئيس مصلحة الدمغة والموازيين.
وأوضح حنفي ان توصيات هذه اللجنة ملزمة طبقا لقرار الوزير الذى ينص على أن قرارات وتوصيات اللجنة التنسيقية بين تجار وصناع الذهب والأحجار الثمينة ومصلحة الدمغة والموازيين تكون موضع التنفيذ فى ضوء سلطاتها واختصاصاتها ويعرض على الوزير ماهو خارج الاختصاص للبت فيه .
واشار الى ان من أهم توصيات اللجنة –التى بدات بالفعل في عقد اجتماعاتها –ضرورة تطبيق الباركود لدمغ المشغولات الذهبية وإنشاء إدارة بمصلحة الدمغة والمصوغات لفحص المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة للتأكد من سلامتها.
