بلغ إيراد النشاط العام لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، دون حصيلة مزادات المضبوطات في الفترة من بداية العام الحالي وحتي
نهاية شهر أكتوبر الماضي حوالي 24 مليونا و727 ألفا و967 جنيها، بزيادة في معدل النمو بنسبة 120% عن نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة، والتي بلغ متوسط إيراداتها 11 مليونا و669 ألفا و897 جنيها.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن كميات الذهب والفضة المخالفة للعيار وغير المدموغة والمغشوشة التي قام مفتشو مصلحة المصوغات بضبطها خلال العشرة شهور الماضية بلغت نحو 34 كيلو ذهب و52 كيلو فضة، بزيادة في معدل النمو بنسبة 70% في مجال الذهب، وبنسبة 60% في مجال الفضة، حيث بلغ متوسط الكميات المضبوطة عن نفس الفترة من الأعوام الثلاثة السابقة حوالي 20 كيلو ذهب و33 كيلو فضة، وبلغت كميات الذهب التي قام المتعاملون مع المصلحة بدمغها خلال العشرة شهور الماضية حوالي 48 طنا بمعدل نمو بلغ 49%، حيث بلغ متوسط الكميات التي تم دمغها خلال نفس الفترة في الثلاث سنوات السابقة حوالي 33 طنا، مشيرا إلي أن الزيادة في كميات الذهب المدموغ كانت بسبب عمليات التطوير التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين والتيسيرات التي تقدمها للمتعاملين معها.
وأضاف أن المحاضر التي تم تحريرها خلال العشرة شهور الماضية بلغت 320 محضرا في مجال الذهب، بمعدل نمو 102%، وتحرير 5062 محضر في مجال المعايير والموازين بمعدل نمو 47%، حيث بلغ متوسط المحاضر عن نفس الفترة خلال الثلاث السنوات السابقة في الذهب 158 محضرا وفي المعايير والموازين 3412 محضرا.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 76، وقانون الموازيين رقم 1 لسنة 94، ليناسب مقتضيات العصر، ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب، مشيرا إلي أنه جاري حاليا إستصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئة عامة إقتصادية بهدف إستحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها.