وزير الصناعة والتجارة يصدر قرارا بتشكيل لجنة وطنية وزارية لمتابعة تطبيق برامج وآليات الاتحاد الجمركى للكوميسا
كما تضم اللجنة فى تشكيلها ممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية رجال الأعمال.
وقال الوزير إن إصدار هذا القرار يأتى اتساقاً مع قرارات المجلس الوزارى لمنظمة الكوميسا والذى عقد نهاية شهر ديسمبر الماضى بزامبيا والذى تناول ضرورة إنشاء لجان وطنية وزارية برئاسة الوزارة المسئولة عن متابعة تطبيق اتفاقية وبرامج الكوميسا بها، مشيراً إلى أن اللجنة ستختص بالتنسيق على المستوى المحلى لتطبيق برامج الكوميسا ومتابعة تطبيق الاتفاقية وكذا آليات الاتحاد الجمركى للكوميسا بهدف الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل 6 أشهر أو كلما دعت الحاجة .
وأشار عبد النور إلى أن اللجنة ستتولى أيضاً إعداد تقارير تتضمن موقف مصر من تطبيق برامج الكوميسا وعقد ورش عمل بالتنسيق مع سكرتارية الكوميسا لنشر الوعى عن الاتفاقية وبرامجها وكيفية الإستفادة من مؤسسات الكوميسا، على أن يتم موافاة سكرتارية الكوميسا خلال الاجتماعات الرسمية بموقف مصر من تطبيق الاتفاقية.
ومن جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أنه بموجب هذا القرار سيتولى قطاع الاتفاقات التجارية الأمانة الفنية للجنة حيث سيقوم بعقد الاجتماعات الدورية للجهات المعنية المصرية للوقوف على آخر مستجدات تطبيق برامج الكوميسا والتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من الانضمام للاتفاقية وبرامج ومؤسسات الكوميسا بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على موقف مصرى موحد إزاء تطبيق مصر للاتحاد الجمركى للكوميسا .
لافتاً إلى أن القرار قد نص أيضاً على تولى المكتب التجارى المصرى بلوساكا مهام نقطة الاتصال بين سكرتارية الكوميسا والأمانة الفنية للجنة .
