عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع جيروم بودي، رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، حيث تناول اللقاء خطط الشركة للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، شارك في اللقاء / بيير دو ميجريه، مدير عام شركة ديور لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى.
وقال الوزير إن شركة ديور والمتخصصة في منتجات الموضة من الملابس والعطور تسعى خلال الربع الأخير من عام 2024 لبدء نشاطها في السوق المصري من خلال إقامة عدد من منافذ البيع بالتجزئة لمنتجات الشركة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للشركة وإزالة أي عقبات قد تواجهها في سبيل استثمارها بالسوق المصري.
وأوضح سمير ان كافة اقتصاديات العالم تعاني من التبعات الاقتصادية للأزمات العالمية المتلاحقة الخاصة بأزمة جائحة فيروس كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، إلا أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية أن تحقق تحسناً ملموساً في الأوضاع الاقتصادية وهو ما تؤكده التوقعات الصادرة عن الجهات الدولية بتحقيق مصر نسبة نمو تبلغ 5.8% خلال عام 2022.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء ومسؤولين لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمنه، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إتمام إجراءات فحص العينات بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة التي يتحملها المستثمر.
ودعا سمير الشركة للاستثمار في مصر من خلال تصنيع بعض منتجاتها بالسوق المصري لخلق قيمة مضافة ونقل الخبرة والمعرفة والاستفادة من المزايا النسبية التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري حالياً والتي تتضمن العمالة الماهرة وتوفر مصادر الطاقة وانخفاض أسعارها بالمقارنة بالعديد من الدول حالياً سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما دفع العديد من الشركات الأوروبية لنقل خطوط إنتاجها لأسواق بديلة ومن بينها السوق المصري.
ومن جانبه أكد جيروم بودي رئيس شركة ديور الفرنسية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط أن الشركة لديها تاريخ طويل في صناعة الموضة والملابس الجاهزة والعطور حيث تعتمد منتجات الشركة في المقام الأول على التصميمات والإبداع، مشيراً إلى أن الشركة متمركزة منذ إنشاءها في فرنسا وإيطاليا وهي تصدر منتجاتها للعديد من الدول ولديها معارض بيع في معظم دول العالم.
وأضاف بودي أن الشركة تتابع ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أهمية تيسير عملية الاستيراد وسرعة إنهاء وتخليص الإجراءات في الموانئ والجمارك.