المعالجة المحاسبية للمعاملات مع البنوك

المعالجة المحاسبية للمعاملات مع البنوك

قد تفضل المنشاة التعامل مع واحد أو أكثر من البنوك التجارية ، لما يحققه لها هذا التعامل من فوائد لعل أهمها ما يلى : –

حفظ أموال المنشأة من الضياع أو السرقة أو الاختلاس .

قيام البنك بوظيفة خزينة المنشأة ، فتودع فيه أموال ومتحصلات المنشأة ويسدد عنها مدفوعاتها .

استثمار الأموال الزائدة عن حاجة المنشأة فى البنك نظير فائدة ، بدلا من ترك هذه الأموال عاطلة بالخزينة .

يقدم البنك ما يلزم المنشأة من أموال على هيئة قروض أو يسمح لها بأن تزيد مسحوباتها عن إيداعاتها .

قيام البنك بتحصيل وسداد الأوراق التجارية ، وهى :

الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية ، نيابة عن المنشاة نظير عمولة .

وتتعدد أنواع عمليات المنشأة مع البنك ، إلا أن أكثر هذه الأنواع انتشارا ما يلى : –

أن تودع المنشأة فى البنك م لديها من أموال نقدية على أن يكون لها حق الإضافة إليها (بدون حد أقصى) أو السحب منها (فى حدود ما تم إيداعه) فى أى وقت . وفى هذه الحالة تكون المبالغ المسحوبة أقل من المبالغ المودعة أو مساويا لها ، ويطلق على هذا التعامل اسم ” الحساب الجارى ” وقد يسمح البنك ، فى حالات معينة وبناء على اتفاق سابق ، بأن تجاوز المسحوبات من الحساب الجاري الإيداعات فيه ، ويعرف هذا التعامل ” حساب جارى سحب على المكشوف ” .

أن تودع المنشأة فى البنك ما لديها من أموال زائدة عن حاجة نشاطها ولا يكون لها الحق فى سحب ما أودعته إلا بعد انقضاء فترة معينة يتفق عليها مقدما . وهذا النوع من التعامل يسمى ” حساب الإيداع ” ويدفع عنه البنك فائدة سنوية بمعدل معين .

أن تحتاج المنشأة إلى أموال إضافية لتمويل نشاطها ، فيقوم البنك بتقديم هذه الأموال نظير فائدة يحصل عليها ، ويطلق على هذا التعامل ” حساب القرض ” .

وتسجل عمليات البنك فى دفتر يومية المنشأة من واقع مجموعة مستندات ، أهمها ما يلى :

– قسيمة إيداع :

ويستخدم هذا المستند فى حالة إيداع مبلغ من المال فى البنك ، ويقوم بتحريره المودع ( المنشأة أو الغير الذى يودع لحسابها ) وتشمل قسيمة الإيداع بيانات عن : تاريخ الإيداع ، قيمة المبلغ المودع وتفاصيله حسب أنواع وفئات العملة ، اسم المطلوب إيداع المبلغ بحسابه الجارى ، رقم هذا الحساب توقيع المودع .

– إيصال إيداع :

ويعطيه البنك للمودع بعد استلام المبلغ المراد إيداعه مرفقا به فسمية الإيداع

الشيك : –

ويستخدم فى حالة الحساب فى البنك . ويعرف الشيك بأنه أمر كتابى صادر من شخص له حساب فى بنك معين ، يطلب فيه من هذا البنك يدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص معين أولا مره أو لحامله . ومن ذلك يتضح أن أشخاص الشيك ثلاثة : –

– الساحب : وهو الشخص الذى يأمر بالدفع ويوقع الشيك .

– المسحوب عليه : وهو البنك الذى يدفع قيمة الشيك من أموال الساحب

–المستفيد : وهو من حرر لمصلحته الشيك ويقبض قيمته من البنك وقد يكون هذا المستفيد الساحب نفسه أى صاحب الحساب أو شخص آخر .

وفيما يلى نموذج للشيك :

التاريخ 0000000 رقم مسلسل السيد ( اسم صاحب الحساب ) دمغة بنك مصر حساب رقم 000000 أدفعوا إلى 000000000( أو لأمر ) مبلغا وقدره 00000000000 مليم جنيه ــ ـــ توقيع الساحب

رقم مسلسل 0000000 التاريخ 000000000 اسم المستفيد 000000 المبلغ 000000000   كعب الشيك

– إشعار دائن ( إضافة ) ويرسله البنك إلى صاحب الحساب كإثبات لدائنيه أو لإضافة مبلغ لحسابه

– إشعار مدين ( خصم ) ويرسله البنك إلى صاحب الحساب كإثبات لمديونيته و لخصم مبلغ من حسابه .

وفيما يلى نتناول عمليات المنشأة مع البنك وبيان كيفية معالجتها وتسجيلها فى دفتر يومية المنشأة وهذه العمليات تتعلق بما يلى : –

1- الحساب الجارى 2- حساب الإيداع

3- حساب البنك ( اعتماد ) . 4- حساب قرض البنك .

5- الشيكات الواردة للمنشأة

الحساب الجارى :

يتم فتح الحساب الجارى بأن تقدم المنشأة طلبا بذلك إلى البنك الذى ترغب فى التعامل معه . وبعد إتمام إجراءات الطلب وموافقة البنك على فتح الحساب يقوم الموظف المختص فى البنك بأخذ نموذج توقيع العميل ( صاحب المنشاة ) فى بطاقة معينة تتضمن اسم العميل وعنوانه ورقم الحساب الجارى الذى خصص له .

وتتضمن العمليات المتعلقة بحركة هذا الحساب ما يلى : –

فتح الحساب الجارى

السحب من الحساب الجارى

الفوائد ومصروفات البنك

1/1 فتح الحساب الجارى :

يتم فتح الحساب الجارى بموجب قسيمة إيداع ويحررها المودع ويقدمها بها المبلغ المراد إيداعه إلى البنك ، حيث تتم مراجعة القسيمة على النقود المودعة ويعطى المودع إيصالا بذلك . ومن وجهة نظر المنشأة تتكون عملية الإيداع النقدى من طرفين : –

طرف مدين –ويمثله حساب جارى البنك بقيمة المبلغ المودع

طرف دائن –ويمثله :

حساب رأس المال: إذا كان المبلغ المودع عبارة عن رأسمال المنشأة أو زيادته .

حساب الخزينة: إذا كان المبلغ المودع عبارة عن أموال نقدية سميت من الخزينة .

حساب العميل: إذا وصل المنشأة اشعارا دائنا من البنك يفيد أن أحد عملائها قد أودع بحسابها مبلغ من المال .

ويقوم المحاسب بتسجيل عملية الإيداع النقدى فى دفتر يومية المنشأة كالآتى:

× ×

× ×

من حـ / البنك ( جارى ) إلى حـ/ الخزينة او رأس المال أو العملاء ( فتح حساب جارى )

1/2 السحب من الحساب الجارى :

يتم السحب من الحساب الجارى بموجب شيكات تسحبها المنشأة على البنك وذلك : لسداد التزامات مستحقة عليها أو لسداد مشتريات بضاعة أو أصل ثابت أو لتغذية الخزينة أو لسداد بعض أنواع المصروفات .

وفى جميع حالات السحب بشيكات يجعل حساب جارى البنك دائنا لأنه يمثل الطرف الذى أعطى القيمة المدرجة بالشيك الصادر من المنشأة . أما الطرف المدين ، فإنه يختلف تبعا لطبيعته العملية التى سحب الشيك من أجلها ولذلك فقد يمثله :

– حساب المشتريات فى حالة قيمة بضاعة مشتراه نقدا .

– حساب الأصل الثابت فى حالة سداد قيمة أصول ثابتة مشتراه نقدا

– حساب المورد فى حالة سداد قيمة التزامات مستحقة للموردين

– حساب المصروفات فى حالة سداد قيمة أى نوع من المصروفات

– حساب المسحوبات فى حالة سداد قيمة مسحوبات شخصية لصاحب المنشأة

– حساب الخزينة فى حالة تغذية الخزينة 00000 الخ

والأصل فى الحساب الجارى ألا تزيد جملة المسحوبات منه عن جملة الإيداعات فيه ، ولذلك فإن رصيده يكون دائما مدينا فى دفاتر المنشأة مثله فى ذلك مثل الخزينة تماما إلا أنه فى حالات معينة قد يسمح البنك بتجاوز المسحوبات والإيداعات وهو ما يطلق عليه –كما سبق أن ذكرنا –السحب على المكشوف .

ويترتب على ذلك أن يكون رصيد حساب جارى البنك دائنا فى دفاتر المنشأة .

فبفرض أن منشأة داليا التجارية سددت حساب المورد ( أحمد ) وقدره 5000 جنيه بشيك مسحوبا على حسابها الجارى ببنك القاهرة يتم تسجيل القيد التالى بدفاتر المنشأة :

5000

5000

من حـ/ الموردين ( أحمد ) إلى حـ/ بنك ( جارى ) ( سداد المستحق للمورد بشيك )

1 /3 مصروفات البنك (مصروفات كشف الحساب)

يتقاضى البنك من عملائه أصحاب الحسابات الجارية المفتوحة لديه مبالغ معينة نظير الخدمات التى يؤديها لهم يطلق عليه ” مصروفات البنك ” وتتضمن هذه المصروفات قيمة دفاتر الشيكات التى يسلمها البنك لعملائه ، مصاريف الدمغة والبريد ، مصاريف وعمولة تحصيل الشيكات وما إلى ذلك ، ويقوم البنك بخصم هذه المصروفات من الحساب الجارى للعميل ، ولذلك فإنه يرسل إليه إشعارا مدينا بقيمة المصروفات وعندما يرد للمنشأة مثل الإشعار فإنها تثبته فى دفاترها بالقيد المحاسبى التالى :

× × من حـ / مصروفات البنك .

× × إلى حـ / جارى البنك

ويلاحظ فيما يتعلق بالحساب الجارى ما يلى : –

إذا كان للمنشأة حساب جارى فى أكثر من بنك تجارى ، فإنه يفتح فى دفاترها أكثر من حساب جارى واحد مع تمييز كل حساب باسم البنك المفتوح فيه فيكون هناك حساب جارى بنك مصر ، حساب جارى بنك الإسكندرية وهكذا .

قولا يرسل البنك اشعارات مدينة أو دائنة عن المبالغ (المصروفات والفوائ ) التى يخصمها أو يضيفها من أو إلى الحساب الجارى ، اكتفاء بكشوف الحساب . التى يرسلها إليها . فى هذه الحالة تثبت المصروفات والفوائد من واقع هذه الكشوف .

لا تمنح البنوك التجارية فى ج . م . ع فوائد على الحسابات الجارية الدائنة إلا فى حدود ضيقه بالنسبة للجمعيات الخيرية والتعاونية .

2- حساب الإيداع (مدين) :

قد يتوفر لدى المنشأة بعض الأموال السائلة التى تزيد عن حاجتها وتعتبر أموالا معطلة لا تدر أى عائد ، الأمر الذى يجعل المنشأة تفكر فى استثمارها خارج المنشأة فى إحدى الاستثمارات المختلفة ، ومنها الإيداع لدى أحد البنوك إيداعا ثابتا أى غير قابل للسحب منه إلا بشروط معينة كأن يشترط مضى مدة معينة قبل السحب (ثلاثة شهور او ستة شهور أو سنة أو ثلاثة مثلا) أو يشترط ضرورة إخطار البنك قبل السحب بفترة معينة (أسبوعين أو ثلاثة مثلا) ومقابل هذه الشروط المقيدة لحق المودع فى السحب يمنحه البنك فائدة بمعدل يتزايد كلما تشددت الشروط . كأن يمنحه فائدة بمعدل 5% سنويا عندما يشترط معنى مدة ستة شهور قبل حق العميل فى السحب وفائدة بمعدل 7% سنويا عندما تكون المدة سنة وهكذا .

ونظرا لطبيعة هذا الحساب المختلفة عن الحساب الجارى السابق الإشارة إليه –والذى لا تحكمه أى شروط للسحب منه حيث يكون حق السحب مطلقا للعميل –فإنه يفتح له حساب مستقل بدفاتر المنشأة يجعل مدينا بالمبالغ التى تودع فيه ودائنا بما يسحب منه .

يلاحظ أن حساب البنك ( إيداع ) مدينا ، وفائدة الحساب دائنا

فبفرض أن منشأة داليا لتجارة الأحذية قد تمت بها المعاملات التالية :

فى 1/1/2001 فتحت حساب إيداع فى بنك القاهرة بمبلغ 100000 جنيه نصفه نقدا وحولت الباقى من حسابها الجارى لدى البنك ، لمدة 6 شهور بمعدل فائدة 10 % سنويا .

فى 1/7/2001 حولت المنشأة مبلغ الوديعة لدى بنك القاهرة إلى الحساب الجارى للمنشأة لديه .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين	الطرف الدائن	السبب
بنك (إيداع)	خزينة بنك (جارى)	زيادة أحد الأصول يظل مدينا . نقص الخزينة ( البنك جارى وهما من حسابات الأصول تصبح طرفا دائنا .
بنك (إيداع)	فائدة بنك (إيداع)	زيادة أحد الأصول يظل مدينا إيراد
بنك (جارى)	بنك (إيداع)	زيادة أحد الأصول يظل مدينا نقص أحد الأصول يصبح دائنا

ويمكن تسجيل العملية فى دفاتر منشأة داليا ومن ثم تصوير حـ/ بنك (إيداع) بدفتر الأستاذ كالآتى :

100000	50000 50000	من حـ/ بنك ( إيداع ) إلى حـ/ خزينة إلى حـ/ بنك ( جارى ) ( فتح حساب الإيداع )	1/1/2001
5000	5000	من حـ/ بنك ( إيداع ) إلى حـ/ فائدة بنك ( إيداع ) 100000 × ـــ× ــــ ( إثبات فائدة الوديعة )	1/ 7
105000	105000	من حـ/ بنك ( جارى ) إلى حـ/ بنك ( إيداع ( تحويل الوديعة إلى الحساب الجارى )	1/7

حـ / بنك ( إيداع )

100000     5000	105000
105000	105000

3- حساب بنك ( اعتماد ) دائن :

يفتح هذا الحساب مع البنك بموجب اتفاق يعطى صاحب الحساب الحق فى سحب وإيداع أى مبلغ يشأ ، وذلك بشرط أن لا يتجاوز المبلغ المسحوب على المكشوف حدا معينا متفقا عليه مقدما ، يسمى الحد الأقصى للاعتماد .

ويعتبر هذا النوع من الحسابات من الأدوات الفعالة لتسهيل المعاملات التجارية . وهو فى حقيقته قرض يمنحه البنك فى صورة حساب جارى منه بشيكات حسب الحاجة ، ويسدد من قيمته بمقدار ما يودع فيه من أموال ويتحمل العميل مقابل ذلك فائدة على الأموال التى يسحبها يحدد سعرها الاتفاق المبرم بينه وبين البنك .

وتتم القيود المحاسبية فى هذه الحالة وفقا لما يلى :

عند سحب أى مبالغ من الحساب : يجعل حساب الخزينة مدينا (بغرض أن المبلغ أودع الخزينة) وحساب البنك (اعتماد) دائنا بالقيمة .

عند إيداع أى مبلغ فى الحساب يجعل حساب البنك (اعتماد) مدينا وحساب الخزينة دائنا (بفرض أن المبلغ أخذ من الخزينة) .

تثبت الفائدة المستحقة على الحساب يجعل حسابها مدينا نظرا لاعتبارها مصروفات ، وحساب البنك (اعتماد) دائنا .

يلاحظ أن حساب البنك (اعتماد) دائنا ، وفائدة الحساب مدينة

فبفرض أن منشأة داليا لتجارة الأحذية قد تمت بها المعاملات التالية :

فى 1/1/2001 اتفقت المنشأة مع بنك القاهرة على فتح حساب اعتماد بمبلغ 100000 جنيه لمدة ستة شهور بمعدل فائدة 15% وقد وافق البنك فى ذلك التاريخ على فتح الاعتماد .

فى 2/1/2001 سحبت المنشأة مبلغ 40000 جنيه من حساب الاعتماد نقدا.

فى 1/3/2001 حولت المنشأة مبلغ 40000 جنيه من حساب الاعتماد إلى الحساب الجارى للمنشأة .

فى 1/5/2001 سحبت المنشأة باقى مبلغ الاعتماد نقدا .

فى 1/7/2001 سددت المنشأة مبلغ الاعتماد وفوائده نقدا .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية كالآتى :

الطرف المدين	الطرف الدائن	السبب
		ليس لها قيود لأنها مجرد اتفاق 1/1
خزينة بنك جارى	بنك (اعتماد)	الخزينة والبنك جارى أطراف مدينة بسبب زيادة الأصول 2/1 حيث أنه من حسابات الالتزامات وزيادتها يظل معها الحساب دائنا .
بنك (اعتماد)	خزينة	نقص التزام يصبح مدينا . نقص أصل .

ويتم تسجيل القيود فى دفتر يومية منشأة داليا كالآتى :

		لا قــــيود	1/1
40000	40000	من حـ/ خزينة إلى حـ/ بنك ( اعتماد ) ( استلام جزء من حساب الاعتماد )
40000	40000	من حـ/ بنك ( جارى ) إلى حـ/ بنك ( اعتماد ) ( استلام جزء من حساب الاعتماد )	1/3
20000	20000	من حـ/ خزينة إلى حـ/ بنك ( اعتماد ) ( سحب جزء من حساب الاعتماد )	1/5
5500	5500	من حـ/ فائدة بنك ( اعتماد ) إلى حـ/ بنك ( اعتماد ) 15 6 40000 × ــــ × ــــ= 3000 جنيه 100 12 15 4 40000 × ــــ × ــــ= 2000جنيه 100 12 15 2 40000 × ــــ × ــــ = 500 جنيه 100 12 00 إجمالى فائدة الاعتماد = 5500 جنيه	1/7
105500	105500	من حـ/ بنك ( اعتماد ) 100000 + إلى حـ/ خزينة ( سداد حساب الاعتماد )

حـ / بنك ( اعتماد )

105500	إلى / الخزينة	400000 400000	من حـ/ خزينة 2/1 من حـ/ بنك (جارى) 1/3
		20000 5500	من حـ/ خزينة 1/5 من حـ/ فائدة بنك (اعتماد) 1/7
105500		105500

4- حساب بنك ( قرض ) :

سبق للكاتب شرح هذا الحساب بالتفصيل عند تنازل موضوع تكوين المنشأة .

5- الشيكات الواردة إلى المنشأة :

يرى للمنشأة شيكات من الغير سداد الالتزامات مستحقة عليهم مثل الشيكات الواردة من العملاء سدادا لثمن بضاعة باعتها لهم المنشأة أو سدادا لديون مستحقة عليهم .

وعندما يرد المنشأة أحد هذه الشيكات ، فإنها تتصرف فيه باحدى طريقتين هما:

إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل .

إيداع الشيك بالخزينة تمهيدا لإرساله إلى البنك للتحصيل ، أو تمهيدا لتظهيره للغير .

ويمكن تناول المعالجة المحاسبية كالآتى :

5/1 إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل :

وتتبع هذه الطريقة فى حالة وجود حساب جارى للمنشأة فى البنك ، حيث تقوم المنشأة بإرسال الشيكات الواردة إليها بمجرد استلامها أو فى صباح اليوم التالى إلى البنك ليقوم هو بتحصيلها وإضافة القيمة بالحساب الجارى فإذا فرضنا أن الشيك الوارد للمنشأة من عميلها محمد شهاب قامت بإرساله إلى البنك فى اليوم التالى لوروده ، فإن المعالجة المحاسبية لإثبات استلام الشيك وإرساله للبنك لتحصيل قيمته تتم بتسجيل قيدين محاسبيين الأول يثبت إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل بتوسيط حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل مدينا وحساب العملاء ( أو حساب المبيعات ) دائنا وعند ورود إشعار إضافة الشيك فى كشف الحساب يثبت قيد محاسبى طرفه المدين حـ / البنك ( جارى ) وطرفه الدائن حساب شيكات واردة مرسلة للتحصيل. أما إذا لم يستطيع البنك تحصيل الشيك وإضافة قيمته للحساب الجارى يجرى قيد محاسبى طرفه المدين حساب العملاء وطرفه الدائن حساب شيكات واردة مرسلة للتحصيل .

فبفرض أن العمليات التالية تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة الأحذية :

فى 1/1 باعت بضاعة بمبلغ 10000 جنيه لشركة طارق بخصم تجارى 10%

فى 3/1 استلمت المنشأة شيكا بالمبلغ من شركة طارق وأرسلته إلى البنك للتحصيل .

فى 30/1 ورد إشعار من البنك يقيد تحصيل الشيك السابق وإضافة قيمته للحساب الجارى بعد خصم 20 جنيه عمولة تحصيل .

فى هذه الحالة يتم تحليل العملية السابقة كالآتى :

 

الطرف المدين	الطرف الدائن	السبب
عملاء	مبيعات	زيادة أصل 1/1 نقص أصل
شيكات واردة مرسلة للتحصيل	عملاء	حساب وسيط ينشأ مدينا 3/1 نقص أصل
بنك (جارى) عمولة تحصيل	شيكات مرسلة للتحصيل	زيادة أصل مصروف حساب وسيط يقفل دائنا

ويتم تسجيل القيود فى دفاتر منشأة داليا كالآتى :

9000	9000	من حـ/ العملاء ( طارق ) إلى حـ/ المبيعات ( إثبات البيع الآجل )	1/1
9000	9000	من حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل إلى حـ/ العملاء ( طارق ) ( إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل )	3/1
9980 20	9000	من حـ/ بنك ( جارى ) من حـ/ عمولة تحصيل إلى حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل ( إثبات إضافة الشيك للحساب الجارى )	30/1

بفرض فى الحالة السابقة أن البنك قد ورد منه إخطار يفيد رفض تحصيل الشيك السابق ، وأن منشأة داليا قد قامت بدورها بمطالبة العميل طارق والذى قام بدوره بسداد المبلغ نقدا .

فى هذه الحالة يتم تسجيل القيود فى دفاتر منشأة داليا كالآتى :

9000	9000	من حـ/ العملاء ( طارق ) إلى حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل ( إثبات رفض الشيك )
9000	9000	من حـ/ الخزينة إلى حـ/ العملاء ( طارق ) ( إثبات تحصيل الدين نقدا )

وموضوع رفض الشيك يحدث نتيجة رفض البنك المسحوب عليه صرف قيمة الشيك المقدم إليه من المستفيد ، وذلك لواحد أو أكثر من الأسباب التالية :

– عدم كفاية رصيد الحساب الجارى للساحب لسداد الشيك المقدم للصرف .

– عدم استيفاء الشروط الواجب توافرها فى الشيك ، مثال ذلك : –

وجود تشويه أو تمزيق بالشيك ، اختلاف المبلغ المدرج فى الشيك بالأرقام عن المبلغ بالحروف ، وجود تصحيح بالشيك دون توقيع الساحب بجانبه ، خلو الشيك من التاريخ أو توقيع الساحب ، اختلاف توقيع الساحب بالشيك عن نموذج التوقيع .

– قيام الساحب بإخطار البنك لوقف صرف الشيك .

– وفاة الساحب أو الحكم عليه بالحجر أو إشهار إفلاسه وفى حالة رفض الشيك لأى من الأسباب السابقة ، يتعين على المنشأة رد الشيك إلى مرسله (العميل مثلا) وإثبات هذا الرد فى دفتر يومية المنشأة بقيود عكسية .

5/2 إيداع الشيك بالخزينة :

أحيانا تستلم المنشاة شيكا من أحد عملائها وتقوم بإيداعه بخزينة المنشأة حتى تعطى فرصة للعميل لتغطية قيمة الشيك بحسابه الجارى ، أو تمهيدا لتظهير الشيك لأحد الموردين .

5/2/1 إيداع الشيك بالخزينة ثم إرساله إلى البنك للتحصيل :

فى هذه الحالة يتم تسجيل ثلاثة قيود الأول يثبت استلام وإيداع الشيك بالخزينة يجعل حـ/ شيكات واردة تحت التحصيل مدينا وحساب العملاء دائنا والثانى إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل يجعل حساب شيكات واردة مرسلة للتحصيل مدينا وحساب شيكات واردة تحت التحصيل دائنا وعند ورود إشعار إضافة مع البنك يسجل قيد محاسبى طرفه المدين حساب بنك (جارى) وطرفه الدائن حساب شيكات واردة مرسلة للتحصيل ، اما إذا رفض تحصيل الشيك فيسجل قيد محاسبى طرفه المدين حساب العملاء وطرفه الدائن شيكات واردة مرسلة للتحصيل .

فبفرض أن العمليات التالية قد تمت فى دفاتر منشأة داليا لتجارة لأحذية :

فى 1/5 باعت بضاعة بمبلغ 20000 جنيه للعميل طارق بشيك أودع الخزينة.

فى 15/5 أرسلت المنشأة الشيك السابق إلى البنك للتحصيل .

فى 30 /5 ورد اشعار من البنك يقيد تحصيل الشيك السابق وإضافة قيمته للحساب الجارى للمنشأة لديه بعد خصم جنيه عمولة تحصيل .

فى هذه الحالة يتم تسجيل العملية فى دفاتر شركة داليا كالآتى :

20000	20000	من حـ/ شيكات واردة تحت التحصيل إلى حـ/ المبيعات ( إثبات البيع الآجل )	1/5
20000	20000	من حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل إلى حـ/ شيكات واردة تحت التحصيل ( إرسال الشيك إلى البنك للتحصيل )	15/5
19950 50	20000	من حـ/ بنك ( جارى ) من حـ/ عمولة تحصيل إلى حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل ( إثبات تحصيل الشيك )	30/5

فبفرض فى الحالة السابقة ورود إخطار من البنك يفيد رفض تحصيل الشيك ، وأن منشأة داليا قامت بتحصيل مبلغ الدين من منشأة طارق نقدا ، فى هذه حالة يتم تسجيل القيود التالية :

20000	20000	من حـ/ العملاء ( طارق ) إلى حـ/ شيكات واردة مرسلة للتحصيل ( إثبات رفض تحصيل الشيك )
20000	20000	من حـ/ خزينة إلى حـ/ العملاء ( طارق ) ( إثبات تسوية الدين نقدا )

5/2/2 إيداع الشيك بالخزينة ثم تظهيره لآخر :

أحيانا تفضل المنشأة تظهير ( تحويل ) الشيك الوارد إليها إلى أحد دائنيها أو مورديها سدادا الالتزامات مستحقة عليها ، وذلك بدلا من تحصيله نقدا أو إيداعه فى حسابها الجارى بالبن