أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أن “السياسة المالية تستهدف تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال إدارة متطورة للاقتصاد
المصرى للوصول إلى أداء يتماشى مع إمكاناته وطاقاته الكامنة”، لافتا إلي تركيز الحكومة فى هذا الأساس على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة.
وقال “دميان” في تصريحات له اليوم، إن “تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال الآمنة والمستقرة الجاذبة للاستثمار مهمة تقع علي عاتق الحكومة والتي تسعي لتحقيق تلك الغاية خلال المرحلة الراهنة من خلال تبسيط اللوائح والحد من العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
وتابع: “الحكومة تعى تماماً أهمية تحسين وتطوير البنية التحتية خاصة فيما يتعلق بتأمين الإحتياجات الأساسية ومتطلبات النمو من الطاقة وتطوير الطرق وشبكات النقل البحري”.