أزمة الدولار وتعطيش السوق إرهاب اقتصادي جديد لمصر مطلوب تشريعات جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية إنشاء بنوك ومكاتب صرافة لتسهيل التعامل مع المصريين بالخارج

أكد الدبلوماسيون والجاليات المصرية بالخارج أن أزمة الدولار وتعطيش السوق يعد إرهاباً اقتصادياً جديداً لمصر.
دعا الخبراء إلي ضرورة العمل علي زيادة الصادرات وجذب استثمارات خارجية من خلال سن قوانين وتشريعات تشمل عملهم.. مع انشاء بنوك ومكاتب صرافة في آلخارج تسهل التعامل مع المصريين بالخارج.

قال الخبراء إن الحملات المكثفة لضبط الاسواق ومواجهة تجار السوق السوداء في الدولار لن تثمن وحدها.
أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام المشاركة المصرية الأوروبية أن هناك حلولاً كثيرة لحل أزمة الدولار لمجابهة محاولات الجماعات الإرهابية لتعطيش السوق وسحب العملة الصعبة وتهريبها خارج البلاد أهمها زيادة نسبة الصادرات والتي وصلت عام 2012 إلي 31 مليار دولار ويأتي ذلك بحل مشاكل المصانع المتعثرة والعمالة المتوقفة مؤكداً أن الحلول المؤقتة كالاقتراض من صندوق النقد الدولي أو الاعتماد علي المساعدات والمعونات الخارجية لن تجدي نفعاً في المرحلة الراهنة.
اضاف أن جذب الاستثمارات الخارجية والمصريين بالخارج لن يأتي إلا بسن قوانين وتشريعات جديدة تسهل عملية دخولهم في مشروعات واستثمارات وطنية لزيادة نسبة التحويلات الخارجية مشيراً إلي أن الاستثمار سيكون في مجالات الأراضي والفندقة والسياحة وانشاء مصانع لتشغيل العمالة وزيادة الصادرات المصرية بالخارج.
أوضح أن قطاع السياحة من أهم مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة مؤكداً أن إهمال ذلك القطاع الخطير وخفض وارداته إلي 6 ملايين دولار بعد 15 في العام السابق لن يصب في مصلحة أحد ولابد من معالجته بزيادة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي لجذب قطاعات جديدة من السياحة العالمية.
ويشاركه الرأي السفير جلال الرشيدي وزير مفوض ومندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة سابقاً أن أزمة الدولار لها أسباب عديدة أهمها المؤامرات التي تحاك علي مصر داخلياً وخارجياً لإفشال مسيرتها التنموية اضافة إلي غياب الاستثمارات والسياحة نتيجة الدعاية السلبية لمصر في الخارج والترويج لحالة عدم الاستقرار في النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وطالب الرشيدي بتكوين فريق عمل من كافة الوزارات المعنية لتسويق مصر عالمياً بأنها دولة واعدة في الاستثمارات وبها استقرار سياسي واقتصادي وأمني لمحاربة الإعلام المضلل والذي تستغله جماعات وأفراد وأجهزة استخباراتية لإجهاض مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر وأن يكون هناك توجه عام للدولة بذلك.
كما طالب الحكومة باستقطاب المصريين بالخارج وعمل تسهيلات لهم في الاستثمار بشتي أنواعه وتكوين فريق عمل للمحافظة علي وجود قنوات اتصال دائمة لزيادة وتنمية الوازع الوطني لديهم وضرورة مشاركتهم في حل مشاكل بلدهم ووطنهم كونهم مواطنين مصريين علاوة علي تحفيز الجاليات للاستثمار في المشروعات القومية والخاصة لزيادة نسبة التحويلات من العملة الصعبة والتي وصلت في بعض السنوات إلي 18 مليار دولار. مطالباً وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بسرعة الانتهاء من عمل قاعدة بيانات دقيقة والتنسيق مع كافة الوزارات بالحكومة لخدمة المصريين بالخارج وربطهم بالداخل.
ويتفق معه إبراهيم جنينة عضو الاتحاد العام للمصريين بالخارج والأمانة العامة بالأردن أن مشاركة المصريين بالخارج في مواجهة الأزمات واجب وطني مشيراً إلي ضرورة اتخاذ الحكومة للعديد من الخطوات للتسهيل علي الجاليات سواء بالتنسيق مع تلك الدول وانشاء بنوك ومكاتب صرافة وطنية بالخارج لسهولة التحويل والادخار تحت رعاية واشراف الدولة المصرية.
ويضيف أن ربط الجيلين الثاني والثالث بوطنهم عن طريق تحفيزهم بمشروعات جاذبة بنظام المشاركة أو الأسهم وغيرها علاوة علي تمليكهم. أرضاً بأسعار مناسبة لاقامة مشروعات ومصانع وسكن وعدم معاملتهم كأجانب. مطالباً وزارة الهجرة بالقيام بدورها ومتابعة الطيور المهاجرة وفتح قنوات اتصال حقيقية للتيسير عليهم وحل مشاكلهم لتحقيق الاستفادة لكلا الطرفين والمضي قدماً في تكوين وعاء واحد يضم كافة العاملين بالخارج يكون له ممثل في كل دولة يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة بسواعدنا دون الانتظار لمعونات أو مساعدات خارجية كونه لن يبني مصر سوي أبنائها.