أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون التعاقدات الحكومية الجديد والذى جاء ليحل محل قانون «المناقصات والمزايدات» رقم 89 لسنة 1998، يعد نقلة نوعية فى أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاح، التى ترتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية، بما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وقال الوزير – خلال الاجتماع الذى عقده مع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وحسام خضر رئيس جهاز تصفية الحراسات، وعلى إبراهيم رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية – إنه يجرى حاليًا وضع آليات تحديث جهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية، من خلال تطوير بيئة العمل بهم اوتطوير الوظائف والمهام بكل منهما، بما يتلاءم مع التغيرات التى تحدث فى هذا المجال ضمن خطط تحديث آليات العمل الإدارى بوزارة المالية وجميع الجهات التابعة لها.
واشار الى أن التطوير يشمل تدريب العاملين ورفع كفاءة أدائهم والاستفادة بالكوادر والكفاءات بمصالح وهيئات الوزارة فى الوظائف المطلوبة بالإدارات المختلفة، بما يحسن من وضعهم الوظيفى ويطور اداءهم بما يعود بالإيجاب على منظومة العمل .
وقال الوزير: إنه تجرى دراسة إنشاء كيان قوى وفعال ومتخصص يحتوى على الوظائف المماثلة فى الجهات المختلفة، مما يساعد الدولة على تحقيق أهدافها، مؤكدًا أنه من بداية العام المقبل سيكون إلزامًا على كل المتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، فى إطار استكمال منظومة الشمول المالى من خلال التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لا نقدى، بحيث تتم كل التسويات المالية للتعاملات بوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.
من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش اننا نستهدف من تلك اللقاءات إتاحة الفرصة للقيادات والعاملين لعرض الأفكار والرؤى والاستماع إلى المشكلات والتحديات التى تواجههم، ووضع الحلول لهذه التحديات بما يسهم فى الارتقاء بأداء وزارة المالية وجهاز تصفية الحراسات والهيئة العامة للخدمات الحكومية وبالتالى الارتقاء بوزارة المالية.