أبدى عمرو الجارحى وزير المالية ترحيبه بقرار مؤسسة « ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع تقييمها السيادى للاقتصاد المصرى من «B-» إلى «B» مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة باعتباره خطوة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وتمثل شهادة ثقة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأوضح وزير المالية ان القرار سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرة وإمكانات الاقتصاد و جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وكذلك فى خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تقديراتها لنمو الاقتصاد بمصر خلال السنوات الأربع القادمة (2018-2021) من 4.4% إلى 5.4% فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت بالفعل خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وعلى رأسها تحسن مؤشرات قطاع الغاز الطبيعى والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد خاصة فى ضوء زيادة الانفاق على البنية التحتية والتوسع فى شبكة الطرق والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة. وأوضح ان المؤسسة أكدت فى سياق تقريرها بأن حزمة الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا مثل قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون الغاز الطبيعى وقانون الإفلاس ستسهم فى تحسين بيئة الأعمال واستمرار دفع النشاط الاقتصادى خلال الفترة القادمة. وأكد وزير المالية التزام الحكومة باستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى بعناصره المختلفة للتأكد من خفض معدلات الدين وخدمة الدين العام الى مستويات أقل تتسم بالاستدامة، كما أكد وزير المالية اهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائده الى جميع فئات المجتمع. والجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التقييم الائتمانى للاقتصاد المصرى منذ شهر نوفمبر 2013.