أكد هاني قدري وزير المالية، إن نظم الإثابة بالمصالح الإيرادية تسمح بزيادتها بالتتابع مع تعظيم الحصيلة وهي فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد.
ووصف قدري في تصريحات له اليوم، القانون بأنه يرسخ مبدأ أن “لكل مجتهد نصيب”، مشيراً إلى أن “الخدمة المدنية” له أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، باعتبارهما أمرين ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي.
ووصف قدري في تصريحات له اليوم، القانون بأنه يرسخ مبدأ أن “لكل مجتهد نصيب”، مشيراً إلى أن “الخدمة المدنية” له أهمية كبيرة في تحقيق الإصلاح الإداري والعدالة من خلال ربط الحافز مع الإنتاج بشكل واضح، باعتبارهما أمرين ذا أهمية بالغة وإصلاح منظومة العمل الحكومي.
وأضاف قدري، أن موظفي مصلحة الضرائب العقارية يبذلون جهودا لتطبيق أحكام القانون الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق، مشيراً إلى ثقته في قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.
وأشار قدري، إلي أن مكافحة التهرب الضريبي وتعظيم الحصيلة ينصرف بكل تأكيد على صالح المجتمع المصري والاستقرار المالي للبلاد.
من جهة أخري أعلن قدري عن النتائج الكاملة للموازنة العامة سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من إعداد الحساب الختامي.