قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس التجمع الأفريقى لصندوق النقد الدولى، اليوم الأحد، إن الحكومة المصرية تطبق برنامجا للإصلاح الاقتصادى منذ 2016، لتحقيق النمو المستدام وتحسين مناخ الأعمال ودعم شبكات الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عقود ودعم القطاع الخاص لخلق فرص العمل وتمكين الشباب والمرأة.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، فى مدينة شرم الشيخ، أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 7% خلال العام المالى 2021 – 2022، وبدء برنامج الطروحات الحكومية لنحو 23 شركة، مؤكدا أن هناك عدة تشريعات وإجراءات لدعم الاقتصاد المصرى تشمل تسوية المنازعات الضريبية وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون الضرائب الموحد وتحسين دفع الضرائب إلكترونيا فى إطار مبادرات دعم المدفوعات الإلكترونية.