أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبى لكل ممول تحت مسمى رقم التسجيل الضريبي، وذلك للتعامل به فى جميع المأموريات الضريبية ولجميع أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بجميع مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.
وذكرت وزارة المالية أن هذه الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، موضحًا أن هناك عددا كبيرا من الممولين فى كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة مما يؤدى إلى حدوث ارتباك فى التعامل بين كل من الممول ومصلحة الضرائب وهو الأمر الذى تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أى مشكلات تنتج خلال التعامل.
و ذلك يأتى فى إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل فى مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالاضافة الى ان مصلحة الضرائب قامت أخيرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات سوف تنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب فى الدول المتقدمة مما يسهم فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة .