أشار عمرو الجارحي وزير المالية، إلي 4 إصلاحات جذرية لزيادة جانب الايرادات في الموازنة العامة للدولة.
وقال الجارجي، إن الإجراء الأول يتضمن مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من رسوم التنمية التى لم تتم مراجعتها منذ سنوات ولا تمس محدودى الدخل، يذكر أن رسوم التنمية تتعلق معظمها بالأوراق التي يتم استخراجها من المؤسسات الحكومية.
وأشار الجارحي الي أن الإجراء الثاني والذي يتعلق بــ”التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية” ( المناجم والمحاجر).
وكان الإجراء الثالث يتعلق باستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الاستصلاح الزراعى التي تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله.
وعن الإجراء الأخير قال الجارحي إنه يختص بأولوية الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة مثل البنوك والهيئات الاقتصادية إلى الخزانة وخفض حجم الأرباح المحتجزة.