قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذي تقدمه الدولة للمصدرين، وذلك من خلال مبادرة «السداد النقدى والفوري»، بما يُسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة، وذلك وفقًا لبيان وزارة المالية اليوم.
وأوضح الوزير، أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم في التيسير على الممولين، وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم.
وأشار إلى أن ذلك جاء على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأوضح أن أكثر من 46 ألفًا من الممولين والمكلفين استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 من نوفمبر الماضي، وسددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة».
فيما تجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.