أعلن هاني قدري وزير المالية عن زيادة حصيلة المصالح الإيرادية الثلاث بنسبة 7.17% إلى 3.292 مليار جنيه، بنهاية العام المالي 2014/2015 الماضي، محققة 178 مليار جنيه.
وقال إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريباً وبنسبة ٣١% عن العام المالي 2013/2014 لتصل بذلك إلى ١٧٨ مليار جنيه وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.
وقال إن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية من غير الجهات السيادية أي باستبعاد قطاعات البترول والبنك المركزي وقناة السويس، حققت زيادة كبيرة قدرها 42 مليار جنيه تقريباً وبنسبة ٣١% عن العام المالي 2013/2014 لتصل بذلك إلى ١٧٨ مليار جنيه وهي من أعلى الزيادات التي حققتها المصلحة على مدار السنوات خاصة إذا ما قورنت بالعامين السابقين حيث كانت معدلات نمو تلك الحصيلة أقل من 10%.
كما ثمن الوزير على أداء العاملين بمصلحة الجمارك، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة في رفع مستوى وكفاءة المنظومة الجمركية وتعاون الجهات الأخرى وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية ساهمت في الحد من التهريب بصورة كبيرة، وقال الوزير أن المصلحة حققت خلال العام المالي 2014/2015 حصيلة كبيرة تجاوزت 22 مليار جنيه بزيادة 25% عن المحقق خلال العام الأسبق، قائلاً أن هذه الحصيلة تعادل نحو ١٠٧% من المستهدف، وهو إنجاز ربما يتحقق لأول مرة في تاريخ المصلحة العريقة.
كما أشاد الوزير بالجهود التي يقوم بها موظفو مصلحة الضرائب العقارية لتطبيق أحكام القانون الجديد رغم ما يواجهونه من صعاب متوقعة مع المراحل الأولى للتطبيق مشيراً إلى ثقته في قدرة رجاله على تحقيق النجاح بلا حدود.