أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال أنه جار الآن بحث الآثار المترتبة علي تحرير سعر الصرف علي جميع الشركات مشيراً إلي أن بعض الشركات حققت نتائج ايجابية من احتفاظها بوادئع بالنقد الأجنبي والأخري تأثرت سلباً بسبب الألتزامات المطلوبة بالدولار.
جاء هذا في المؤتمر الذي تنظمه جمعية المحاسبين المصريين حول أثار تغييرات سعر الصرف علي معايير المحاسبة المصرية.
قال الوزير أن الأثار ليست لها الدوام وهي مؤقتة ولذلك يجب أن تفصح قائمة الدخل الشامل عن هذه المتغيرات.
دعا إلي ضرورة أن يعبر الأفصاح الشهري لبيانات الشركات عن هذه المتغيرات.
أوضح الوزير أنه سعي لتغيير قرار رئيس الوزراء رقم 909/2012 الخاص بمعايير المحاسبة ليكون متوافقا عن المعايير الدولية.
وقال د.شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة أصدرت لأول مرة في يناير الماضي أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت.
وأوضح أنه سيتم الاسبوع القادم عرض معايير التقييم المالي الجديدة علي مجلس الوزراء لإقرارها بحيث تلتزم بها الشركات التي تساهم فيها الدولة وكدلك الشركات المملوكة لها.