قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إنه سيتم طرح أول 100 سيارة كهربائية من شركة النصر في الأسواق نهاية عام 2021.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد وفيق بقناة "دي إم سي" أن مشروع إنتاج السيارات الكهربائية تم البدء فيه من خلال الشركة المصرية الرائدة في صناعة السيارات بمصر.
وأوضح: "لدينا مستويان من السيارة الكهربائية أحدهما تجاري ومدى السير 400 كيلو وسعرها يصل إلى 320 ألف جنيه وهناك نوع آخر من السيارة الكهربائية ببطارية أعلى وكماليات أكبر وتناسب العائلة والاستخدام الفردي بسعر 400 ألف جنيه".
ولفت إلى أن حجم الإنتاج في الوردية الواحدة سيصل إلى 25 ألف سيارة كهربائية والوردة تصل إلى 10 ساعات، مشيرًا إذا حصلنا على تكنولوجيا الموتور والبطارية سيص المكون المحلي إلى 75%
وتابع: سنصل إلى تكنولوجيا الشحن في 4 ساعات وهي تناسب السيارة الأجرة، وتوجد معدات للشحن السريع في نصف ساعة.
وكان وزير قطاع الأعمال قد أوضح سابقًا أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره لافتاً إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بملياري جنيه منها 800 مليون إنفاق استثماري.
وتابع: سيتم الانتهاء من العقود التفصيلية خلال 4 أشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيراً إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.
وأشار توفيق، إلى أنه تم المفاوضات على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقولا والتعريفة القصوى، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعار مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارة.
وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تملك محفظة الاستثمارات المالية، للشركة القابضة بشركتيها "شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة" مايزيد على الـ 60 مليار جنيه.
وتابع: محمود محي الدين أحدث تقدم كبير في صناعة التأمينات بتأسيس شركة لإدارة الأصول المالية لشركات التأمين، وأن أية مخططات لمشروعات التطوير للشركات، دون التطوير الإداري "رمي فلوس في الأرض"، موضحا أن المواطنين هم من يتحملون خسائر وصلت إلى 60 مليار جنيه نتيجة 28 شركة خاسرة.
واستطرد: تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت وشركة أخرى هي المصرية للملاحة، وأنه لم يكن هناك أمل في إصلاح شركتي القومية للأسمنت والمصرية للملاحة.
اختتم: شركات "المال العام" لا بد أن يكون لها مسؤولين عن الإدارة، وهؤلاء المسؤولين لم يمتلكوا الحلول، وأن القانون التجاري في العالم يقول إن العاملين يشاركون في الإدارة من خلال وسيلتين، أن يكون منهم منتخب بغير صوت في مجلس الإدارة، أو من خلال لجنة المديرين تجلس معهم الإدارة للتعرف على مقترحاتهم.