رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الأولى لبرنامج ترتيب الاستعداد الائتماني لمصر، نمو الاقتصاد المصري بنحو 5.5% خلال العامين الماليين 2021-2022 و2022-2023.
وهناك عدة مزايا وتأثيرات التقرير على الاقتصاد والبورصة وهي:
1- من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري في 2024-25 إلى 5.8%، وذلك بعد أن يسجل 5.6% في 2023-24.
2- إلغاء إجراءات الإغلاق والحظر الجزئي في مصر ساعد على إظهار الاقتصاد المصري "بوادر مبكرة على التعافي" بعد تباطؤ أكثر اعتدالاً من المتوقع.
3- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد المصري لعام 2020-2021 إلى 2.8%، من 2% في توقعاته في يونيو الماضي هو رصد حقيقي للأوضاع في مصر خلال فترة كانت عصيبة على كافة دول العالم.
4- التأثير المباشر لتلك التقارير الإيجابية سيكون على الاستثمارات غير المباشرة وتحديدا في أدوات الدين فى السندات الحكومية.
5- يتم الاعتماد على تلك القرارات عند اتخاذ قرارات بالتخارج فإذا كانت التقارير سلبية شهدنا حركة كبيرة التخارجات كما حدث فى مارس والليل 2020 فى ظل ذروة الموجة الأولى لجائحة كورونا حيث حدث وخارج بقيمة 18 مليار دولار.
6- نتيجة التقارير الإيجابية للمؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي بخصوص صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة كورونا والتحديات الأخرى بدأت الاستثمارات الأجنبية فى العودة مجددا حيث عاد نحو 15 مليار دولار حتى الأسبوع الماضي توجه نحو 90٪ منها للسندات الحكومية.
7-من المتوقع عودة المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري على أن تكون وجهتها سوق المال المصرى وذلك خلال 6 أشهر مقبلة وبخاصة مع قرب برنامج الطروحات الحكومية والخاصة.