تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الخميس القادم لاصدار قرار بالابقاء علي اسعار العائد أو زيادتها لمدة 6 اسابيع قادمة. وتعقد اللجنة اجتماعها وسط ارتفاع معدلات التضخم الاساسي والعام الشهري والسنوي.. وسجل التضخم الاساسي 12.23% في مايو الماضي. مقابل 9.51% في أبريل السابق عنه. وفقاً لمؤشرات “المركزي” علي اساس سنوي.. وسجل علي أساس شهري 3.15%. في مايو الماضي. مقابل 1.24% في أبريل الماضي..
وارتفعت المعدلات بنسبة 2.72% علي اساس سنوي… وأستطلعت الجمهورية اراء مصرفيين ـ رفضوا ذكر اسمائهم ـ حول توقعات نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية المنتظر.. اتفق بعضهم علي عدم اقدام المركزي علي تحريك اسعار العائد خلال الاجتماع القادم والابقاء عليها دون. فيما توقع البعض تحريك لجنة السياسة النقدية السعر مجدداً. للمحافظة علي مدخرات البسطاء. وعدم التحول للادخار السلبي. بجانب فرملة ارتفاع الاسعار المتنامي خلال الفترة الماضية.. وارتفع معدل التضخم الشعري العام ليسجل 3.2% وهو أعلي معدل شهري محقق منذ يوليو من العام الماضي.. وارتفع التضخم السنوي العام في مايو ليسجل 12.9%.
وعلل المؤيدون للابقاء علي اسعار العائد كما هي دون تغيير. حتي لا يتأثر مناخ الاستثمار في الوقت الذي يعمل يسعي فيه الجميع لزيادة معدلات الاستثمار.. واكد أن المركزي ينسق مع وزارة المالية من خلال المجلس التنسيقي للسياسة المالية والنقدية حول العائد. لان الزيادة تعني زيادة عجز الموازنة. بسبب زيادة عوائد السندات والاذون الحكومية التي سوف ترتفع. وهذا ما سيتجنبه المركزي في المرحلة الحالية لمساعدة الحكومة في زيادة العجز.
واكدوا أن التضخم الحالي من الممكن تراجعه بمزيد من الإجراءات الحكومية. وبضخ المزيد من السلع في المنافذ الحكومية باسعار منخفضة. والتصدي لجشع التجار بتفعيل قوانين الرقابة ومتابعة الاسواق.. وطالبوا بالاقتباس من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة عام 2008 عندما ارتفعت الاسعار. وقررت وقتها اضافة 7 سلع إضافية علي البطاقات التموينية باسعار منخفضة لتلبية جزء من احتياجات المستهلكين وتقليل اعتمادهم علي السوق الحر.
ورفع البنك المركزي العائد منتصف مارس الماضي بواقع 150 نقطة اسعار ليسجل الايداع لليلة واحدة 10.75% و11.75% للاقراض.
واكد مصادر بالمركزي أن الحكومة مطالبة بالعمل لكبح جماح الاسعار التي اشتعلت قبل شهر رمضان بشكل مخيف. مؤكداً أن المجلس التنسقي طالب الحكومة بالسيطرة علي معدلات التضخم والابقاء عليها دون 10% للنزول بنسب الايداع والاقراض وتشجيع الاستثمار وتقليل العجز الحكومي في موازنتها.
وارتفعت اسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة خلال الاسابيع الماضية. وطال الجنون اسعار الارز.. وحتي الان لم تظهر الاثار الحكومية التي اعلنت عنها بخفض الاسعار. وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المستور. واكدت ارتفاع اسعار الحبوب والخبز والارز بنسبة 8.4% واللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة 3.8%. والخضروات زادت بنسبة 3.8% وسجلت الفاكهة زيادة بنسبة 5.2%. وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 2.7% وكذلك اسعار الزبدة المستوردة بنسبة 4.4% المسلي الصناعي بنسبة 3.3% وارتفعت اسعار زيوت الطعام بنسبة 4.6%.