تقليل سنوات الترقي في قانون الخدمة المدنية الجديد

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتضمن قسم للموظف العام يقسمه قبل توليه الوظيفة، مشيرًا إلى أن الهدف من القسم هو زيادة ولاء الموظف للخدمة التى يقدمها للمواطنين ومحاولة تحسين مستويات الخدمة .

وأشار الدكتور فى تصريحات صحفية اليوم على هامش مؤتمر “يوم الجودة المصرى” أن القانون الجديد يلزم الموظف العام بالتصديق على مدونة السلوك الوظيفى التى أعدتها الحكومة، مشددًا على أن الالتزام بها سيكون من أساسيات تقييم الموظف ودرجات الترقى .

وأوضح العربى أن القانون الجديد لن يخلو من العقوبات على الموظفين المخالفين لردع الفساد وخفض المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من الجهاز الإدارى للدولة، مضيفًا أن القانون ينظم جداول الأجور تحت بند الأجر الأساسى والأجر المتغير وإجمالى الأجر .

أضاف أن وزارة الإصلاح الإدارى بالتعاون مع وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى تعمل على زيادة الأجر الأساسى ليصبح 80% مقابل 20% للمتغير، مشددًا على أهمية تلك الخطوة فى تحسين مستوى معيشة الموظف العام وزيادة المعاش الذى يحصل عليه عقب إنهاء الخدمة فى الحكومة .

وكشف العربى عن تغيير نظام الترقيات قائلًا “الموظف الحاصل على شهادة عليا فور توليه الوظيفة فى الحكومة يكون فى الدرجة الثالثة ويستغرق الأمر 8 سنوات للارتقاء للدرجة الثانية، وسيتضمن القانون الجديد تعديل نظام الترقيات ليصبح كل ثلاثة سنوات، كما سيتم تقييم الموظف وفقًا للكفاءة أيضًا بجانب الأقدمية لإعطاء فرصة للشباب والكفاءات لتولى المناصب القيادية بدلًا من النظام الحالى” .

ونوه إلى أن علاوات الترقى فى القانون القديم كانت تصل إلى 1.25 جنيهًا فى بعض الأوقات وترتفع إلى 6.25 فى مناصب وكلاء الوزارات، وتم تغييرها فى القانون الجديد لتصبح 5% كحد أدنى من الأجر الأساسى والذى سيكون مرتفعًا .

ومن المقرر أن يعقد الدكتور أشرف العربى مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس لعرض تفاصيل القانون الجديد، والذى من المقرر أن يقره الرئيس بقرار جمهورى قبل الانتخابات البرلمانية .