حزمة سياسات لمواجهة ارتفاع الأسعار
حالة من التضخم وارتفاع لاسعار السلع الغذائية الاساسية كان نتاجا طبيعيا للقرار الجرئ الذى اتخذته الحكومة لتحرير سعر الصرف بالإضافة الى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية التى ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة المواطن البسيط مثل قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الدواء الذى شهدت اسعاره ارتفاعا كبيرا جدا فى اسعار الادوية الاساسية لمرضى القلب والسكر والضغط ادت الى نقص المعروض من هذه الأدوية.
كما تأثر ايضا قطاع مواد البناء والتشييد الذى ارتفعت خاماته بنسب كبيرة جدا اثرت بشكل مباشر على اسعار الوحدات السكنية كما ارتفعت ايضا اسعار المواد البترولية التى القت بظلالها على الشارع المصرى ولكن هناك ايضا بعض القطاعات التى تاثرت ايجابيا بهذا القرار مثل قطاع التصدير والسياحة وارتفاع مبيعات العقارات بالخارج بعدما اصبح سعر الوحدات تنافسيا بالنسبة للأجانب والمصريين العاملين بالخارج حيث ادت الى ارتفاع مبيعات القطاع بنحو 60% خلال عام كما اثر ايجابيا على القطاع السياحى بشكل كبير ونظرا لان هذا القرار كان ضروريا ولم تكن تملك الحكومة رفاهية تأجيله قامت باتخاذ بعض الاجراءات الحمائية من اجل المواطن وتوفير احتياجاته الاساسية للتغلب على هذه الاثار فقد سارعت القيادة السياسية باتخاذ 7 قرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على الشرائح الأولى بالرعاية بجانب تركيزها على إيجاد المزيد من فرص العمل باعتباره أفضل آلية لمكافحة الفقر.
ومن أهم إجراءات الحماية الاجتماعية التى كلفت الخزانة العامة أكثر من 75 مليار جنيه، حيث تم زيادة مخصصات الفرد على البطاقات التموينية من نحو 21 جنيها إلى 50 جنيها حاليا، بنسبة زيادة 140%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بحد أدنى قدره 150 جنيها لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامجى تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى توفير المستلزمات الطبية والادوية لمرضى القلب والسكر والضغط بنفس اسعارها دون زيادة بالمستشفيات الحكومية
أيضا من حزمة القرارات إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7% وبحد أدنى 65 جنيها وأقصى 130 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية لهم أيضا بذات النسبة والشروط، وعلاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10% بحد أدنى 65 جنيهًا واقصى 130 جنيها، وعلاوة غلاء استثنائية.
