جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية: متفائلون بتدفق الاستثمارات لمصر وعودتها لمكانتها الطبيعية صناعة الصلب شهدت تطوراً كبيراً رغم الظروف المعاكسة

تعد مجموعة السويس للصلب من الكيانات الصناعية العملاقة في مصر، وتلعب دوراً محورياً ومؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، خاصة قطاع التشييد والبناء والذي يجر وراءه العشرات من القطاعات الأخري.

ناهيك عن أعداد العمالة المباشرة وغير المباشرة، التي يقدر عددها بالملايين، ولقد شهدت المجموعة خلال السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً في التحديث والتطوير والإنتاج وتشغيل العمالة من خلال ضخ استثمارات جديدة بهدف المساهمة في تحقيق نهضة شاملة في مصر في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الصناعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
التقينا رجل الصناعة جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، ليحدثنا عن رؤيته لمستقبل صناعة مصر، خاصة صناعة الصلب ورؤيته حول استضافة مصر للمؤتمر العالمي الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ، وتبدأ أعماله خلال الساعات القليلة القادمة.
في السطور التالية تفاصيل الحوار:
< سألت رئيس غرفة الصناعات المعدنية في البداية عن رؤيته لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي؟
– أنا متفائل بمستقبل مصر واقتصادها وصناعتها، والتسابق الدولي والعالمي للاشتراك في المؤتمر يعد أبرز دليل علي ذلك، وأؤكد أن نجاح المؤتمر سيكون بوابة العبور للاقتصاد المصري نحو الانطلاق لتحقيق سمعة طيبة في أسواق المال العالمية، والارتقاء بتصنيف مصر الائتماني لدي مؤسسات المال الدولية، وأتوقع أن تتدفق الاستثمارات العالمية علي مصر خلال المرحلة القادمة، خاصة أن المستثمرين سواء عرباً أو صناعاً محليين أو أجانب يشعرون أن الاستقرار بدأ يعود إلي مصر مرة أخري في أعقاب الثورة.
< هل تشعر بجدية الحكومة هذه المرة في طرح المشروعات؟
– لا يوجد خيار ثان أمامنا، ولا مفر من أن ننجح ونأخذ بيد بلادنا من أجل أبنائنا وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وأتوقع أن تكون المكاسب كبيرة جداً من المؤتمر سواء مادية أو معنوية، وأعني بالمعنوية سمعة مصر خارجياً التي ستعود إلي مكانها الطبيعي مرة أخري، خاصة في أسواق المال العالمية.
< من وجهة نظركم.. ما المطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة؟
– المطلوب من الحكومة أن تعمل علي تنقية القوانين القديمة المتعلقة بالصناعة والاستثمار مع صياغة قوانين جديدة، والمجتمع الصناعي يستبشر خيراً بحزمة القوانين الجديدة التي تعتزم الحكومة إصدارها سواء قانون الاستثمار الموحد الذي يمنح المستثمرين تسهيلات كبيرة، أو قانون الصناعة، أو قانون تأسيس الشركات، وإن كان هناك بعض التحفظات علي الضريبة الرأسمالية للسلع علي أن تؤخذ بخطاب وليس نقداً تسهيلاً علي المستثمر الذي أصبح في أمس الحاجة من أجل بناء مشروعه.
< هل تري أن صناعة الصلب المصرية في الوقت الحالي قادرة علي النمو والمنافسة؟
– يجب أن تعلم جيداً، وأعتقد أنه لا يخفي علي أحد أن هناك تطوراً مذهلاً في صناعة الصلب في العالم، وهناك منافسة شرسة في الأسواق العالمية، وهناك أيضاً تطور كبير في صناعة الصلب بمنتجاتها المختلفة بدول الخليج.. كل ذلك يشكل عبئاً كبيراً علي المصانع المحلية، لأنه أصبح لزاماً عليها الدخول في المنافسة بشراسة حتي تستطيع الصناعة الصمود والنمو والتوسع. وأري أن صناعة الصلب المصرية قادرة بالفعل علي النمو بشكل كبير للغاية.
< وكيف تري واقع صناعة الصلب في الوقت الراهن؟.. وما تطلعات أصحاب المصانع للمستقبل؟
– لا يخفي علي أحد أن صناعة الصلب تعد بمثابة العمود الفقري لمختلف الصناعات الأخري، ولا أبالغ إذا قلت إنها تجر وراءها أكثر من 80 صناعة مختلفة ومتنوعة، ورغم تعرض صناعة الصلب المصرية في الآونة الأخيرة لعمليات إغراق متعمدة لإضعافها، حيث كانت تقدر عمليات الإغراق بنحو 4٪ عام 2008، وارتفعت لتصل العام الماضي إلي 18٪ حيث سجلت الواردات – مثلاً – من حديد التسليح والمسطحات المدرفلة علي الساخن عام 2008 نحو 240 ألف طن، ارتفعت عام 2009 إلي 2.9 مليون طن بحصة سوقية بلغت 34٪، ورغم ارتفاع أسعار الغاز الموجه للمصانع إلي 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، علماً بأن سعر الغاز لمكورات الحديد تبدأ من 25 سنتاً إلي 3.80 دولار في الدول الصناعية الكبري بما فيها الدول غير المنتجة للغاز.. رغم ارتفاع أسعار الغاز وتطور أجور العمالة بشكل لم يحدث من قبل، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وغياب الاستقرار الأمني بسبب العمليات الإرهابية الخسيسة، رغم كل هذه الظروف المعاكسة استطاعت المصانع المحلية المنتجة للصلب أن تشهد طفرة كبيرة في التطوير والتحديث والنمو، حيث سجلت الاستثمارات في هذا القطاع نحو 40 مليار جنيه تقريباً، ومن المتوقع أن يتطور هذا الرقم خلال الفترة القادمة بعد دخول التوسعات الجديدة في عدد كبير من المصانع حيز الإنتاج لتقفز معدلات الإنتاج إلي أضعاف الرقم الحالي، الذي يصل إلي 10 ملايين طن، تغطي استهلاكات السوق المحلي، وتفيض وهي تتراوح بين 7 ملايين و7.5 مليون طن علي أقصي تقدير، علماً بأن أعلي معدلات للطلب علي الحديد كان عام 2009 حيث سجلت نحو 7.6 مليون طن، ولم يتجاوز عام 2009 نحو 5.9 مليون طن.. وحتي تنهض صناعة الصلب علي الحكومة أن تعمل علي خفض أسعار الغاز إلي 4 دولارات أسوة بالعديد من دول العالم، وحل مشكلة الدولار التي باتت تؤرق الصناعيين بشكل كبير جداً، والأمر الأكثر أهمية أنه أصبح لا مفر من أن تمد الحكومة يدها للقطاع الخاص لإنقاذه وحل مشاكله، خاصة أن كلاً من الحكومة والقطاع الخاص لا يستطيع أن يعمل بمعزل عن الآخر!