خبراء الاقتصاد رفع الفائدة علي الودائع أفضل ويحافظ علي قيمة الجنيه ويمنع التضخم تحذير من موجات تضخمية تؤدي لزيادة أسعار السلع والخدمات

آثار الاجراءات الأخيرة التي اتبعها البنك المركزي في خفض قيمة الجنيه أمام الدولار مجموعة من ردود الفعل المتباين بين الخبراء الاقتصاديين يري المؤيدون لهذه الاجراءات انها سوف تؤدي إلي تشجيع الصادرات وجعل ميزة نسبية للسلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وخفض الواردات مع زيادة سعر الدولار وتشجيع السياحة فيما يري المعارضون انه كان يجب اتباع اجراءات أخري تؤدي إلي زيادة قيمة الجنيه قبل زيادة سعر الفائدة علي الودائع مع ترشيد الواردات لايقاف الموجات التضخمية التي تصاحب قرار زيادة سعر الدولار.

يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات انه يري في خفض قيمة الجنيه سياسة غير مفهومة وخاطئة مشيراً إلي انه لا يمكن تحقيق الأهداف التي قصدها البنك المركزي وهي زيادة الصادرات في الظروف الحالية التي يمر بها البلد.
قال ان مثل هذا الانخفاض يدخل الاقتصاد في حالة عدم استقرار وعدم اليقين رغم ان الهدف شبه المعلن هو زيادة الاستثمار قال إن مناخ الاستثمار متأثرة بقوة بما تمر بها البلد من أحداث ويمكن القول ان مناخ الاستثمار متأثر سلبا.
أوضح انه يخشي أن الدولار سوف يحقق قفزات أخري أمام الجنيه وان تحقق تكلفة تدبير العملة اعباء أكثر لأن البنك المركزي لم ينجح في الوفاء بكافة الاحتياجات.
أشار إلي ان البنك المركزي يعظم من فكرة الحسابات المالية أكثر منها من الحسابات الاقتصادية وكان ينبغي ان يجري البنك المركزي وراء الاجراءات التي تقوي من قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وهذا يتحقق برفع سعر الفائدة علي الودائع بهدف جذب المدخرات لدي المصريين في الداخل والخارج وبالتالي توفير النقد الأجنبي وفتح الاعتمادات لكافة المستوردين.
قال ان البنك المركزي لم يلجأ لهذا الأسلوب لأنه يؤدي لزيادة المديونية الحكومية مشيرا أن نسبة المدخرات المحلية تراجعت إلي 5% وهي من أقل نسبة المدخرات في العالم.
أضاف انه يجب ادارة العلاقة بين الجنيه والدولار ادارة اقتصادية وليس ادارة مالية مشيرا انه اذا كان الهدف هو الاقتراب من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي في أقرب وقت فانه كان ينبغي ان نجعل خفض قيمة الجنيه ورقة تفاوض مع خبراء الصندوق بدلا من تقديمها مجانية علي طبق من فضة لخبراء الصندوق.
دعا إلي ترشيد الواردات لمدة 6 أشهر من جراء أفضل من خفض قيمة الجنيه بدلا عن تلقي موجة تضخمية منتظرة تؤدي لزيادة الأسعار.
وصف عبدالمطلب ما يحدث بأنه نوع من الضرائب غير المباشرة يتم فرضها علي المستهلكين من خلال زيادة أسعار يختلف الطبع والخدمات.
يري د. رشاد عبده الخبير الاقتصادي ان الاجراء الأخير الذي أتبعه البنك المركزي من شأنه أن يؤدي لجذب المدخرات الدولارية لدي المواطنين مع زيادة سعر الدولار مرتين متتاليتين كما سوف يترتب علي ذلك تشجيع الصادرات المصرية للخارج والمستثمرين في زيادة استثماراتهم في مجال منتجات التصدير خاصة مع تراجع الصادرات في الفترة الأخيرة إلي 26%.
قال ان أي زيادة الدولار سوف يؤدي إلي تقليص الواردات مع تفضيل المنتج المصري ويؤدي إلي تشجيع السياحة من خلال زيادة عدد الليالي السياحية المقدمة للسائح حذر من حدوث موجة تضخمية كبيرة وزيادة أسعار السلع والخدمات خاصة ان أغلب السلع الأساسية التي تستهلكها مستوردة.
قال انه يأمل ان يكون لدي البنك المركزي خبراء قادرون علي الحفاظ علي معدلات التضخم في حدود الأمان مشيرا إلي أن التضخم في مصر يدور حول 12% في دول مثل أمريكا وأوروبا والسعودية حول 1 إلي 2%.
أضاف أن البنك المركزي في أي دولة من المفترض ان يملك الأدوات التي تحافظ علي معدلات التضخم ومنها رفع سعر الفائدة التي تؤدي إلي امتصاص فائض السيولة وتوفير الدولار.
قال انه يمكن زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي للتدخل بها عند الضرورة حيث تقدر حاليا ب 8%.
كما يمكن للبنك المركزي ان يفيد الائتمان في البنوك لتحديد مستوف عليه موضحا انه يتوقع ان يكون هذه الاجراءات بهدف تقييم الجنيه للقيمة الحقيقية أمام الدولار قبل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي علي القرض الدولاري.