وزير الاستثمار: إجراءات جديدة لمواجهة الإغراق بعد خفض العملة الصينية الشباك الواحد يقضي علي ظاهرة الفساد في تخصيص الأراضي

أشار اشرف سالمان وزير الاستثمار إلي امكانية اتخاذ الحكومة لاجراءات لمواجهة احتمالية تدفق مزيد من السلع الصينية للسوق المصري بين خفض العملة الصينية 23% في اقل من اسبوعين.

قال الوزير تطبيق الشباك الواحد وقانون الاستثمار سوف يقضي علي ظاهرة الفساد في تخصيص الأراضي خاصة مع وجود طرف ثالث في عملية التخصيص وهو هيئة الاستثمار بين الجهة صاحبة الولاية والمشتري للأرض. أوضح ان القانون افرد باباً كاملاً للأراضي وانه يمكن اجراء القرعة بين المستثمرين عند تساوي كل منهم في مختلف الامكانيات.. جاء هذا في تصريحات صحفية ردا علي سؤال حول الفساد في تخصيص الأراضي.
اضاف انه سيتم تأجيل مؤتمر الاستثمار في المحافظات الذي كان مقررا عقده أول سبتمبر القادم إلي نهاية أكتوبر القادم أو أول نوفمبر. قال ان جميع المشروعات المقدمة من المحافظات لمؤتمر الصعيد مجرد افكار ولا ترقي إلي مستوي دراسة جدوي مبدئية. اضاف انه تم توجيه القائمين علي الاستثمار في المحافظات إلي الاستعانة ببنوك استثمار متخصصة وتقديم دراسات جدوي حقيقية بالاستفادة من الخبرات المكتسبة من بنوك الاستثمار الذين ساهموا في المؤتمر الاقتصادي لكي يتم تقديم دراسات جدوي اقتصادية حقيقية يمكن الترويج لها بين المستثمرين الجادين.
ويقول علاء عمر الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ان الهدف من مؤتمر الاستثمار في المحافظات هو الترويج للاستثمار وجذب المستثمرين لتنمية هذه المناطق التي تحتاج إلي تنمية حقيقية بدلا من مركز الاستثمارات في القاهرة والاسكندرية.
قال انه سيتم عقد اجتماع اليوم مع ممثلي مصلحة الجمارك لحسم الخلاف حول تطبيق المادة 29 من قانون الاستثمار بشأن الانشاء الجديد لمشروعات المناطق الحرة الخاصة والتي تكون مع الغالب مصانع تعمل داخل هذه المناطق. اضاف ان وزارة الاستثمار علي قناعة ان هذه المشروعات تساهم في اقتصاد البلاد بفاعلية وتبلغ حصتها في التصدير 25% وتوفر آلاف من فرص العمل.
قال انه سيتم الاتفاق علي ضوابط توفر الطمأنينة للجمارك بعدم استخدام هذه المناطق للتهريب داخل السوق المحلي مشيرا إلي ان المناطق الحرة مصانع قائمة بالفعل ولا تعمل داخل شقق مفروشة وانه تم الغاء المزاولة عدد من المصانع الذي ثبت مخالفتها للقواعد. قال ان 13 مشروعا تقدم للحصول علي تراخيص للعمل في المناطق الحرة الخاص منها مشروع اماراتي لاقامة محطة كهرباء في عيون موسي برأسمال 60 مليون دولار.
اضاف ان عدداً آخر من المشروعات ينتظر للتقدم بطلبات للعمل في المناطق الحرة بعد ازالة الخلاف حول المادة 19 من قانون الاستثمار. قال ان مصلحة الجمارك بمجرد ابلاغ هيئة الاستثمار بأي مخالفة ترتكب من هذه المناطق يتم التحقيق فيها فورا وتوضيح العقوبة المقررة التي تبدأ من ايقاف هذه الانشطة ثم سحب التراخيص عند تكرار المخالفة. قال رئيس هيئة الاستثمار ان جميع نقاط الخلاف في قانون الاستثمار ثم التوافق عليها وتبقي التوافق حول المادة 29 باقناع
قال رئيس هيئة الاستثمار ان الشباك الواحد جاري تفعيله حيث تم عمل اجتماعات تنسيقية مع كل من السياحة والمجتمعات العمرانية ووزارة الزراعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن التنسيق في تخصيص الأراضي من خلال الشباك الواحد .