وزارة للمشروعات الصغيرة.. قرار صائب.. تأخر كثيراً بوابة لضم الاقتصاد غير الرسمي.. وتقضي علي الصناعات العشوائية تيسير الإجراءات وتوفير التمويل وفتح الأسواق.. أهم التحديات

إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرار صائب انتظره الجميع منذ عقدين علي الأقل عاشت خلالهما هذه الكيانات بدون أب شرعي تعمل في الخفاء حتي أصبحت آفة الاقتصاد القومي. هذا ما أكده خبراء الاستثمار.. قالوا إن هناك تحديات كبيرة أمام الوزارة الجديدة علي رأسها التسويق والتمويل والتشريعات الخاصة بتوفيق أوضاعها لتصبح كيانات قوية تساهم في التصدير وسوق العمل وتحقيق العدالة الضريبية وتنمية موارد الدولة كما يحدث الآن في الهند واليابان والصين والدول المتقدمة اقتصادياً.

قال المستثمرون إن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلي أدوات غير تقليدية لوقف نزيف الخسائر بسبب عشوائية هذا القطاع الذي يجرنا إلي فوضي الأسواق وانفلات الأسعار وانتشار الممارسات الضارة مثل الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية وانتشار مؤسسات “بير السلم”.
طالب المستثمرون بدور ملموس من البنوك لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة من محافظها الائتمانية للتمويل بشروط بسيطة وميسرة. وكذلك مساندة الأجهزة الحكومية لهذه الكيانات وتقديم حوافز ومزايا للنهوض بها وتوفيق أوضاعها.
الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة ورئيس مجموعة مصر الحجاز يري أن إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة له أهمية بالغة في تنمية الاقتصاد القومي ولكن هذه الخطوة يحتاج إلي خطوات هامة حتي تكتمل المنظومة علي رأس هذه الخطوات تعريف واضح للمشروعات الصغيرة خاصة الصناعات الصغيرة مع الأخذ في الحسبان أن يكون هذا التعريف علي أساس المنتج النهائي وليس رأس المال فأهم ما في الموضوع المنتج النهائي ومدي مساهمته في الاقتصاد القومي.
قال إن الوزارة الجديدة مطلوب منها مهام كثيرة أهمها تغيير المنظومة التي تعمل بها بالكامل ووضع ضوابط يمكن من خلالها إنشاء مجتمعات استثمارية منتظمة سليمة يعيش عليها مجتمع متكامل بصورة صحيحة بعيداً عن الفوضي..حذر حلمي من العشوائيات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤثر سلباً علي المصانع الكبيرة التي تعمل في إطار الاقتصاد الرسمي فهناك مصانع تعرف بمصانع “بير السلم” تعمل في الخفاء وللأسف تضر بمصلحة الصناعة الوطنية بضرب علامتها التجارية وتقليدها الأمر الذي يضر بسمعة المنتجات المحلية في الداخل والخارج.
المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية رئيس مجلس إدارة هايبر وان يري أن إعلان الرئيس السيسي بإنشاء وزار جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء في الوقت المناسب وإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل هذا القطاع والذي أصبح يعمل أغلبه خارج الاقتصاد الرسمي.. قال إن المرحلة القادمة تحتاج إلي إدارة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما أتوقعه في الوزارة الجديدة هذا بجانب التحديات الأخري مثل التسويق والتمويل.
طالب الهواري ببرامج جديدة مدروسة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة وفتح الأسواق أمامها في الداخل والخارج وعمل بعثات ترويجية ومعارض دائمة ومتخصصة بصفة دورية لمساندة هذه الكيانات والنهوض بها…قال الهواري إنه مطلوب تقديم مزايا وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل علي توفيق أوضاعها لتصبح مفيدة داخل الاقتصاد الرسمي تساهم في تنمية خزينة الدولة في صورة رسوم ضريبية وأخري خدمية هذا بجانب توفير فرص عمل كثيرة لشباب الخريجين.
المهندس حمدي سليمان رئيس مجلس أمناء مدينة الصالحية الجديدة يري ان إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة رؤية صائبة ولابد من تفعيلها فوراً للنهوض بالاقتصاد القومي.. قال إنه مطلوب من الوزارة الجديدة إحياء مصادر متنوعة لتمويل مشروعات هذا القطاع وإلزام البنوك بتقديم القروض اللازمة بشروط ميسرة وهذا يحتاج إلي تنسيق كامل بين القطاع المصرفي والحكومة علي أن يتم تخصيص نسبة محددة معلنة للجميع من محفظة الائتمان بكل بنك لهذه المشروعات ولا يسمح بصرفها إلا لهذه الكيانات وهذا ما يحدث في جميع الدول التي حققت نجاحات كبيرة في هذا المجال مثل الهند واليابان.
قال سليمان إن البنوك دائماً تخشي تقديم القروض للمشروعات الصغيرة بحجة أن هناك نسبة مخاطرة عالية وتفضل دائماً اقراض الكيانات الكبيرة بالمبالغ الكبيرة وهذا فكر خاطئ لأن بهذه الصورة نضع “البيض في سلة واحدة” وفي ذلك قمة المخاطرة أما المشروعات الصغيرة متعددة وأغلبها ملتزم بالسداد وفي حالة التعثر تكون الخسائر قليلة.
قال سليمان إن الوزارة الجيدة أمامها تحديات كثيرة ولابد من تحديد الأدوار والمهام دون تشابك أو تضارب مع الوزارات الأخري حتي لا يكون هناك انتكاسة.. حذر من العشوائية في إنشاء المشروعات الصغيرة ولابد من التوجيه والإرشاد لمنع المشاكل والتعثر.
أحمد هجرس أمين عام المجلس التصديري للصناعات الكيماوية يري ان إنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي حيث تساهم هذه الوزارة في ضبط إيقاع هذا القطاع والعمل علي توفيق أوضاعه ليصبح عنصراً مفيداً داخل الاقتصاد الرسمي.. قال إن تعظيم الاستفادة من المشروعات والمتوسطة ضرورة ملحة خاصة في التصدير وهذا يمثل تحدياً كبيراً أمام الوزارة الجديدة فهناك دول حققت تنمية كبيرة من خلال صادرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة كما حدث في الهند حيث يعتمد علي هذا القطاع في التصدير بنسبة 40% من إجمالي الصادرات.
طالب هجرس بالتنسيق بين المصانع الكبيرة والأخري الصغيرة للاستعانة بالخامات والصناعات المغذية التي تنتجها المصانع الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج وهذا يحتاج إلي إحياء مشروع التكامل الصناعي والإفصاح عن الخامات التي تنتج داخل مصر وتعريف المصانع الكبيرة بها للاستفادة منها.