وزير التموين يتعهد باستقرار أسعار السكر..والاحتياطى الاستراتيجى فى حدود الأمان

قررت لجنة السكر برئاسة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية الحفاظ على استقرار أسعار السكر فى كل منافذ التابعة لوزارة التموين وفى أسواق القطاع الخاص رغم التقلبات العالمية فى أسعار السكر.

وذلك تيسيرا على المواطنين وخاصة محدودى الدخل والعمل على زيادة الاحتياطى الاستراتيجى من السكر خلال الفترة القادمة. جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للجنة السكر التى يرأسها الوزير وتضم رؤساء مجالس شركات صناعة سكر القصب والبنجر من القطاع العام والخاص وعددا من منتجى ومستوردى السكر .

وأعلن الدكتور خالد حنفى أنه تم استعراض الاحتياطى الاستراتيجى من السكر وهو فى حدود الامان ويكفى لمدة عام قادم واستعراض الطاقات التكريرية لكل مصانع السكر بالقطاع العام وشركات السكر بالقطاع الخاص والتى تصل الى نحو 4 ملايين طن سنويا للعمل على استغلالها بكامل طاقتها لتوفير السكر بالاسواق وفى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة وفى محال البقالة التموينية وفروع جمعيتى للمواطنين طوال العام بأسعار مناسبة.

وأكد أن مصر تستهلك نحو 3 ملايين و100ألف طن سكر سنويا تنتج منها شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين نحو مليون و100 آلف طن من قصب السكر وتنتج نحو 400 آلف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات كما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من سكر البنجر وتستورد مصر نحو 50 ألف طن سكر مكرر فقط من خلال مجموعة من المستوردين وهو يمثل أقل من 1% من حجم الاستهلاك السنوي.

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» الى أن أسعار السكر فى يناير الماضى بلغت 4ر199 دولار للطن وارتفع فى مايو ليصل الى 4ر240 دولار وفى يونيو ارتفعت أسعاره لتصل إلى 276 دولارا ويعكس هذا الارتفاع كما اشار تقرير للمنظمة الى التوقعات الأقل إيجابية للإنتاج فى البرازيل الذى يشكّل أكبر منتج ومصدّر للسكر فى العالم، بسبب هطول أمطار غزيرة أعاقت عمليات الحصاد وأثّرت على انتاجية السكر.

كان وزير التجارة والصناعة قد اصدر قرارا بفرض رسم صادر بقيمة 900 جنيه تمثل الفرق بين الاسعار المحلية والعالمية وذلك للحد من تصديره.