مفهوم واهداف المراجعة البيئية

يلاحظ أن هناك خلط بين مفهوم المراجعة البيئية من ناحية فنية والمتمثلة في القياسات لمستوى التلوث ومدى التزامات المنتجين بالمعايير الفنية المتعلقة بالبيئية، وبين المراجعة البيئية التي يقوم بها مراجع الحسابات، ومن هذه التعريفات

تعريف لجنة الاتحاد الأوربي والتي تعرفها بأنها “عملية فحص تهدف إلى التأكد من الالتزامات بالنظم البيئية والتأكد من أن البيانات والمعلومات الواردة بالقائمة البيئية يمكن الاعتماد عليها، وأنه قد تمَّ توفر كافة التفاصيل عن جميع القضايا البيئية المهمة والملائمة”.
أما وكالة حماية البيئة الأمريكية فقد عرفتها بأنها: “فحص انتقادي دوري منظم وموثق وموضوعي بواسطة المنشأة أو بواسطة جهة مستقلة ذات سلطة قانونية للعمليات الإنتاجية وما يرتبط بها من أنشطة فرعية لتحديد تأثيرها على البيئة ومتغيراتها”.
كما عرفتها الغرفة الدولية التجارية بأنها “أداة إدارية داخلية تعمل على التقويم الدوري الموثق والمنظم لمدى كفاءة أداء نظام الإدارة البيئية ومدى اهتمام الإدارة بحماية البيئة من خلال رقابة الإدارة على الأنشطة البيئية ومدى تنفيذ البرامج والسياسات المرتبطة بالأنشطة والتي من خلالها يتم الوفاء بمتطلبات التشريعات والقوانين البيئية.
كذلك عرفها مجمع المراجعيين الداخليين بالولايات المتحدة بأنها” جزء متكامل من نظام الإدارة البيئية من خلالها وبواسطتها تحدد إدارة المنشأة ما إذا كانت نظم الرقابة البيئية بالمنشأة كافية وملائمة وتضمن الالتزام بالمتطلبات القانونية التشريعية بالإضافة إلى متطلبات السياسات الداخلية”.
بينما عرفها معهد المعايير البريطانية بأنها: “تقويم منظم لتحديد مدى توافق نظام الإدارة والبيئة للمنشأة مع البرامج المخططة وتحديد مدى فعالية وملائمة ذلك النظام لانجاز السياسة البيئية للمنشأة.
يمكن تعريف المراجعة البيئية بأنها فحص منظم وموثق وموضوعي يهدف للتأكد من أن المعلومات الواردة بالقوائم المالية متفقة مع القوانين واللوائح والمعايير البيئية وأبدأ رأي فني محايد حول صحة وعدالة هذه المعلومات ومدى كفاية النظم الرقابية والبيئية والإفصاح عن هذا الرأي للجهات المعنية مما يساعد في التقويم واتخاذ القرارات.
أهداف المراجعة البيئية:
تهدف المراجعة البيئية للآتي:-
1/- التأكد من التزام المنشأة محل المراجعة باتباع القوانين واللوائح ونظم الإدارة البيئية.
2/- تقويم فعالية الرقابة على المخالفات القائمة ومعالجتها.
3/- تحديد الآثار البيئية للعمليات والمنتجات والخدمات.
4/- تحديد الوفورات المحتملة في التكلفة نتيجة تقليل المخالفات وإعادة تدوير منتجات المخالفات.
5/- تحديد الطرق المرتبطة بتخفيض استهلاك موارد الطاقة والمياه.
6/- التأكد من أن البيانات التي أعدت بموجبها القوائم البيئية وما تضمنتها من معلومات يمكن الاعتماد عليها وتفصح عن كافة القضايات البيئية وعلى المراجع إبداء رأيه في ذلك.
أسباب ظهور المراجعة البيئية:-
تتمثل الأسباب التي أدت إلى ظهور المراجعة البيئية في الآتي:-
1/- قوانين حماية البيئة.
2/- ضغوط جماعات ومنظمات حماية البيئية.
3/- زيادة وعي المستهلكين بأهمية البيئية وحمايتها.
4/- ضغّوط المساهمين والمستثمرين والمقرضين والمؤسسات المالية.
5/- تبني مفهوم المواصفات البيئية (iso 14000) .
6/- زيادة التلوث البيئي وآثاره.
7/- توسع أهداف منظمات الأعمال.
8/- اهتمام المنظمات المهنية والأكاديمية بعكس الآثار البيئية في القوائم المالية.
متطلبات وجود المراجعة البيئية:
إن وجود المراجعة البيئية كأداة فاعلة في المجتمع يستلزم الإيفاء بالمتطلبات الآتية وهي:-
1/- وجود إطار تشريعي متكامل يحدد نطاق المراجعة البيئية وصلاحيات القائمين عليها من منظمات ووحدات ومسئولين، تسنده سياسة بيئية محددة بأهداف واضحة.
2/- وجود نظام للمحاسبة البيئية يهدف إلى قياس البيانات البيئية والتقرير عنها.
3/- وجود نظام لحماية البيئة يعمل على توفير المعلومات التي تساعد في تقويم الأداء البيئي.
4/- وجود معايير لقياس الآثار البيئية للملوثات المختلفة.
5/- توافر الإمكانيات المادية والبشرية المؤهلة والمدربة.