454 مليون جنيه خسائر «المصرية للاتصالات» في الجزائر
طالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة المصرية للاتصالات بتحديد مسئولية المتسبب في فشل مشروع الجزائر،
وقال الجهاز في ملاحظاته علي القوائم المالية في 31 مارس الماضي، إنه أوصي الشركة بإيضاح أسباب عدم تحديد مسئولية الإخفاق في المشروع، مع ضرورة تحديد جدوي الاستعانة بالمكاتب الاستشارات الخارجية في هذا الأمر.
وأشار الجهاز إلي أن خسائر مشروع الجزائر وصلت الي 454 مليون جنيه، ورغم ذلك لم تتم موافاة الجهاز بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة أسباب الخسائر.
وأوضح الجهاز انه لم يتم الوقوف علي مدي كفاية المخصص المكون منذ عام 2010 بمبلغ 3.5 مليون جنيه لمواجهة الأحكام الابتدائية الصادرة ضد شركة «كات» بالجزائر بسبب عدم موافاة الشركة للجهاز بالتطورات اللاحقة للأحكام المحتملة الناتجة عن مدي كفاية المخصص من عدمه، بالإضافة الي ضرورة معرفة نصيب الشركة المصرية في الالتزامات المحتملة الناتجة عن قرار شركة «كات» عن الفترة من 2011، وحتي مارس 2015.
كما انتقد الجهاز الشركة بعدم موافاته بدراسات الجدوي في هذا الشأن قبل اتخاذ زيادة رأس المال لمجلس ادارة الشركة المصرية في يوليو 2014 للشركة في فرنسا، وتمت زيادته في سبتمبر 2014 بمبلغ 3 ملايين يورو لابرام التعاقد الجديد لتحديث الشبكة الأرضية.
وقال الجهاز إنه تم إعداد القوائم المالية المجمعة في مارس الماضي، باستخدام قوائم مالية لمعظم الشركات التابعة، وتضم «تي داتا- وسنترا وميرك، أكسيد، وتي فرانس» وكذلك شركة «فودافون»، والتي لم يعتمدها مجلس اداراتها.
وطالب الجهاز في هذا الصدد الشركة بارسال القوائم المالية المعتمدة بالشركات التابعة والشقيقة للتحقق من تطابقها مع القوائم غير المعتمدة.
واشار الجهاز الي ان بعض الشركات التابعة تحت التصفية مثل «النيل- وكويك تل» لم يتم ارسال حسابات التصفية لها، وما تم بشأنها حتي 31 مارس 2015، بالاضافة الي ان شركة «ميناتل» التي حققت خسائر بلغت جملتها 72.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2014 بنسبة 103.5% من رأسمالها، ورغم انهاء خدمة العاملين بها منذ عام 2009، وانتهاء ترخيصها الممنوح لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ يوليو 2010، مما يشير الي وجود حالة عدم تأكد جوهري من قدرة الشركة علي الاستمرار الا ان جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة في نوفمبر الماضي اتخذت قرارها بالاستمرار بموافقة أغلبية مساهميها علي استمرارها نظرا للقضايا المرفوعة من القطاع الخاص في «ميناتل» علي شركة اتصالات مصر «ايجي نت» حفاظا علي القرض الممنوح من مساهمي شركة «ميناتل» لشركة «ايجي نت»، ولم يتم الوقوف علي اسباب موافقة الشركة المصرية للاتصالات كمساهم علي عدم التصفية اسوة بباقي المساهمين، رغم اعتراض البنك الأهلي علي قرار استمرار الشركة، وعدم التصفية بالجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 26 نوفمبر 2014 بالمخالفة للمادة 96 من قانون 159 لسنة 81.
وطالب الجهاز في هذا الصدد الشركة المصرية بإعداد الدراسات المتأنية قبل الدخول في اي استثمارات جديدة تجنبا لتحملها خسائر نتيجة لضعف الدراسات السابقة علي الدخول في الاستثمارات.
