قال أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن العاملين بالمصلحة مطالبون ببذل قصارى جهدهم لتحقيق الآمال المعقودة عليهم لتوفير ما لا يقل عن 200 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة، لاستخدامها فى الإنفاق على الخدمات المختلفة من تعليم وصحة ودعم وطرق.
وأكد رفعت خلال اللقاء الذى عقده بعدد من رؤساء المناطق والمأموريات بالقاهرة والصعيد، أن الإيرادات الضريبية أمل مصر فى العبور باقتصادها من عنق الزجاجة والأزمة الخانقة التى يمر بها حالياً.
وطالب رفعت قيادات المناطق ببث هذه الروح بين مرؤوسيهم مع التركيز على تقديم أفضل الخدمات للممولين مع انطلاق موسم الإقرارات أول يناير القادم، كما طالب بتحصيل كافة المتأخرات الضريبية وعدم التراخى فى اتخاذ كافة الوسائل القانونية لتحقيق ذلك، مع حظر توقيع الحجز الإدارى على أى ممول إلا بعد استنفاد كافة الوسائل الودية والرجوع إلى قيادة المصلحة حرصاً من المصلحة على ألا تكون الضرائب سبباً فى غلق أى منشأة، وشدد رفعت على التزام التأنِّى والدقة فى عمليات رد ضريبة المبيعات للمصدرين، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار تعليمات جديدة فى هذا الشأن.
من جانبها طالبت منيرة القاضى رئيس قطاع العمليات الضريبية، بإرسال خطابات إلى الممولين لتذكيرهم بالمواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وحثهم على الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة قانوناً.
وأكد محمد علام، مستشار وزير المالية للفحص الضريبى، أنه سيتم خلال أسبوع إعلان عينة الفحص، مضيفاً أنه سيتم أيضاً فحص الممولين الذين امتنعوا عن تقديم إقراراتهم العام الماضى، وطالب بالتركيز على مراجعة ملفات التوقف التى لم تدخل فى عينة 2006 قبل أن تتعرض للتقادم مع التزام الدقة الكاملة فى إثبات البيانات الحقيقية عن كل ممول.
وأشار فتحى عبد العزيز رئيس قطاع المعلومات والحاسب الآلى إلى أنه سيتم تزويد المناطق والمأموريات المختلفة بقوائم بالممولين الذين يحصلون على أكثر من إعفاء، مع التركيز على الأنشطة التى تحصل على الخصم من المنبع، وقال إن هناك شبابيك خاصة لتحصيل الضريبة خلال الموسم فى جميع البنوك العاملة على أرض مصر.
وأضاف فتحى أن نماذج إقرارات هذا العام ستشهد بعض العلامات على بيانات محددة يجب على الممول ملئها وإلا سيؤخذ إقراره ضمن العينة.
