الأصول المتداولة هي الاصول التي يسهل تحويلها إلى نقدية ويمكن استخدامها للوفاء بالالتزامات المتداولة اي المستحقة على الفور أو خلال الدورة التشغيلية.
1-النقدية
تتضمن النقدية الصندوق والحسابات المصرفية الجارية شرط ان يكون رصيدها مدين اما إذا كان رصيدها دائن فانها تدرج ضمن الخصوم لانها تصبح التزامات متداولة يجب الوفاء بها خلال الدورة التشغيلية. كما تجدر الإشارة إلى عدم جواز اجراء مقاصة بين الحسابات الجارية المدينة والحسابات الجارية الدائنة، بل يجب ادراج جميع الحسابات الجارية الدائنة والمدينة.
2- الأوراق المالية.
نقصد بها الاوراق التي يسهل تحويلها إلى نقدية كسندات الخزينة والاوراق التجارية التي يمكن تحويلها إلى نقدية عن طريق خصمها، بحيث تحصل المنشأة على قيمة اصل الورقة التجارية أو السند بالإضافة إلى الفوائد المستحقة إلى تاريخ خصمها. ويطلق عليها شبه النقدية لان تحويلها إلى نقد شبه مؤكد في الظروف العادية ويمكن للمنشأة ان تستخدمها لسداد الالتزامات المترتبة عليها والمستحقة على الفور. وتجدر الإشارة إلى ان الاسهم المملوكة من قبل المنشأة في شركات أخرى وان كانت مشتراة بهدف المضاربة فانها لا تدخل ضمن شبه النقدية، لان قيمة الاسهم متغيرة.
3-المدينون
تستخدم المنشأة الائتمان لتفعيل الدورة التشغيلية لها، فلا تكتفي ببيع البضاعة نقدا بل تلجا إلى البيع الاجل أو بالتقسيط مما يزيد من مبيعاتها ويعزز نشاطها التجاري، ويترتب على ذلك نشوء ذمم على الزبائن نطلق عليها ذمم مدينة أو المدينون. ويقتضي الا يكون حساب الذمم المدينة كبير جدا لان يدل على عدم تدفق السيولة النقدية من المبيعات، كما عند التدقيق يقتضي التأكد من وفاء الزيائن لذممهم بصورة دورية وعند حلول الاجال المحددة، والا لاصاب المنشأة الجمود في سيولتها النقدية مما قد يهددها بالتعثر في المستقبل.
4- أوارق قبض.
تلجا المنشأة إلى الحصول علي اوراق القبض من اجل ضمان الديون المترتبة على الزبائن، اي ضمان الديون بمستندات قانونقة يسهل الاستناد إليها لتحصيل حقوق المنشأة عند عدم الدفع.
5-المخزون.
نقصد بالمخزون ذلك المخزون الذي ندخل اليه البضاعة التي نشتريها من اجل بيعها خلال الدورة التشغيلية، سواء كان مخزون مواد خام أو تحت التشغيل أو مخزون تام. وتدرج ضمن الاصول المتداولة لان هذه البضاعة مصيرها إلى البيع والتحول إلى نقدية. الا انه يقتضي ان نميز بين المخزون والمستودعات التي تدرج فيها القرطاسية أو المفروشات. فالمستودع وان اطلق عليه تسمية مخزون فانه مختلف عن مخزون البضاعة ولا يعد جزءا من احتساب كلفة البضاعة المباعة.