وزير التخطيط : خريطة للإصلاح الإدارى خلال شهر

أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والتنمية الإدارية أن مصر لا ينقصها خبراء وضع خطط استراتيجية وبرامج عمل،
 

 وإنما كانت تنقصها الإرادة السياسية لتحقيق هذه البرامج التى توافرت أخيرا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يملك الإرادة لتنفيذ برامج إصلاح حقيقية شاملة ومستدامة، وأعطى تعليمات واضحة وصريحة للحكومة بـ «اقتحام المشاكل» والتعامل معها وحلها بشكل جذرى ورفض اللجوء إلى الحلول المؤقتة والمسكنات.

وقال العربى انه سيتم خلال اقل من شهر إعداد خريطة للإصلاح الإدارى تعتمد على برامج قصيرة الأجل «حتى نهاية 2014» وأخرى من سنة إلى خمس سنوات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير أمس بمقر وزارة التنمية الإدارية.

وأكد أن أهم ملفات الإصلاح الإدارى هو إعادة هيكلة منظومة الأجور لتعكس مفهوم العدالة الاجتماعية وربط الأجور بالإنتاج وتوثيق العلاقة بين الأجور وتكاليف المعيشة، موضحا ان الجهاز الادارى للدولة يعانى خللا كبيرا وسيتم العمل على إعادة هيكلة هذا الجهاز ورفع كفاءته وتحديد ما يحتاج إليه من إصلاح تشريعى وربط وتنظيم قواعد البيانات وتقليل الهدر من المال والوقت والجهد وتوجيه المواطن بواجباته وحقوقه ومكافحة الفساد.

وقال الوزير: إن الجديد فى برامج التخطيط فى مصر هو وضع آلية لتنفيذ ومتابعة الخطة الاقتصادية والاستثمارية بصورة يومية لما تم منها وما يجب ان يتم واتخاذ إجراءات فورية فى ضوء هذه المتابعة لسرعة الإنجاز فى المشروعات المختلفة. وأكد الوزير ان الحكومة الحالية عازمة على مواجهة جميع المشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة دون تباطؤ او تأجيل، فهذا من اهم أولويات وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مشيرا إلى انه ستتم خلال العام المالى الجديد 2014/2015 اعادة تسعير  أسعار المنتجات البترولية المختلفة وكذلك اسعار الطاقة سواء على مستوى الاستهلاك العائلى أو الصناعى والتجارى والسياحى مؤكدا ان اعادة التسعير ستتم تدريجيا خلال 3 إلى 5 سنوات وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل .

وقال ان الوضع الاقتصادى الحالى غاية فى الخطورة ويحتاج لتكاتف جميع المواطنين مع الحكومة لتجاوزه .

واضاف ان الحكومة مستمرة فى تنفيذ ومتابعة المشروعات الكبرى التى لها تأثير مباشر على المواطنين لتخفيف الاعباء عليهم .

وأشار إلى ان الحكومة تعطى أولوية كبرى لمشروعات الطاقة البديلة وفى مقدمتها الطاقة الشمسية حيث يجرى حاليا إعداد دراسات لدخول القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع وإنتاج الكهرباء وبيع الفائض للحكومة مثلما تفعل الدول الأوروبية .