احتساب ضرائب البورصة من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية
أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تعديلات قانونى ضرائب الدخل والدمغة التى صدرت بقرار جمهورى أمس الأول، لن تسرى بأثر رجعى وإنما من اليوم التالى لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وحول أهم ما تضمنته التعديلات فيما يخص أسهم الشركات وتوزيعاتها، أوضح أن صافى الأرباح الرأسمالية المحققة للأوراق المالية المقيدة بالبورصة خلال العام، سيتم حسابها فى نهاية تعاملات 31 ديسمبر بواقع 10% مع مراعاة ان أرباح التعامل تساوى صافى قيمة الورقة المالية المباعة مخصوما منها تكلفة الاقتناء، وأن صافى قيمة البيع يمثل ثمن بيع الورقة المالية مخصوماً منه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية (تعلن عنها مصلحة الضرائب لاحقا). أما تكلفة الاقتناء فتحتسب طبقا لطريقتين الاولى خاصة بالاوراق المالية المقيدة التى تم شراؤها بعد تاريخ العمل بأحكام القانون، وفى هذه الحالة يكون ثمن شراء الاوراق المالية مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية .
والطريقة الثانية خاصة بالاوراق المالية التى تم شراؤها قبل العمل بأحكام القانون وفى هذه الحالة يكون ثمن الشراء هو سعر الإقفال للورقة المالية فى اليوم السابق لتاريخ العمل بأحكام القانون مضافاً إليه نسبة مقطوعة كعمولة وساطة حكمية أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلي، على أن يتم تحديد تكلفة الإقتناء فى هذه الحالة من خلال شركة مصر للمقاصة والايداع المركزي.
واضاف انه فى حالة ان ناتج التعاملات على الأوراق المالية المقيدة اسفر عن وجود خسائر رأسمالية محققة ، ترحل هذه الخسائر لفترة لا تتعدى ثلاث سنوات اعتباراً من العام الميلادى التالى للسنة التى تحققت فيها الخسائر.
و قال سامى ان شرائح ضريبة التوزيعات النقدية للأسهم المقيدة وغير المقيدة المملوكة التى يحصل عليها المساهم تبلغ 10% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة 25% أو أقل، و5% على توزيعات الارباح النقدية للاسهم المملوكة فى أى شركة بنسبة أكثر من25% وبشرط الاحتفاظ بها لمدة سنتين، اما العائد الدورى على سندات الشركات وسندات التوريق والاسهم المجانية فلا تخضع للضريبة.
واضاف انه يجرى حالياً التنسيق بين شركة مصر للمقاصة ومصلحة الضرائب لتعديل نظم معلومات مصر للمقاصة بما يتيح إعداد تقارير وكشوف بحركة معاملات كل مستثمر وما حققه من أرباح أو خسائر رأسمالية خلال فترة المحاسبة الضريبية (بنهاية كل سنة ميلادية) وذلك وفقاً لكيفية الحساب التى حددها القانون.
