أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب العقارية أنه رغم تحديد موعد لتطبيق الضريبة العقارية مع بداية السنة المالية الجديدة، بعد إدخال مجموعة من التعديلات لصالح محدودى الدخل، فإن الحكومة حتى الآن غير جاهزة لتطبيقها فى هذا الموعد، حيث إن هناك العديد من الإجراءات القانونية، التى يجب اتخاذها منها إخطار المخاطبين بهذا القانون بالطرق الإجرائية القانونية وليس عن طريق الإعلام، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقانون طبقًا للتعديلات، التى وردت فى مشروع القانون المقترح.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه وبالرغم من أن تقييم وعاء الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والسكن الخاص والسكن الإدارى واضح تمامًا، حيث إن وعاء الضريبة لهذه الأنشطة هو القيمة الإيجارية للمحال أو السكن، فإن المعايير الخاصة بالسياحة والصناعة وبعض المشروعات الاستثمارية غير واضحة حتى الآن، كذلك لم يتم الحصر الشامل لكافة العقارات الخاضعة للضريبة رغم الانتهاء من جزء كبير منها.
وأضاف إن تعديل بعض المواد كان من الضرورى إن يستتبعه تعديل بعض مواد القانون وهو ما لم يتم، وقال إن معايير التقييم غير واضحة حتى الآن على ضوء التعديلات المقترحة.
ومن المقرر أن يلتقى وزير المالية خلال الأسبوع الحالى بممثلى قطاعات السياحة والاستثمار والصناعة لبحث وضع معايير واضحة لتطبيق الضريبة العقارية على العقارات فى هذه القطاعات، لافتا إلى أن هناك بعض التعديلات المقترحة من جانب الحكومة على القانون والمفترض أن يتم تطبيقه اعتبارًا من العام المالى المقبل، وذلك بعد إقراره من مجلس الشعب.
وشملت مقترحات الحكومة على قانون الضريبة العقارية المؤجل تطبيقه منذ عام2008 عددا من التعديلات من أهمها إعفاء المسكن الخاص الذى تم تحديده بأنه المكان الذى يقوم فيه أفراد الأسرة بصفة مستمرة ومستديمة، والإعفاء الآخر هو وضع حد إعفاء 500 ألف جنيه سنويا من القيمة الإيجارية، وما يزيد على ذلك يتم إخضاعه للضريبة بسعر10%.