أصدر ممتاز السعيد وزير المالية اليوم الخميس قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.
وقال السعيد إن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشآت تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشآت الصغيرة إلى ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لأغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف أنه يتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة، وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لن يطلب من تلك المنشآت التي رقم أعمالها أقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة.
وبالنسبة للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه، لفت السعيد إلى أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة “17” من قانون الضرائب على الدخل، بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
وأكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، في ضوء ما عرضه ممثلو اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشآت الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كلا من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح، أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلى أخرى من الفئات الثلاثة التي تم إلغاء العمل بها.